📋 ملخص الحكم: الطعنان رقم 18/2026 و 22/2026 تجاري

يتناول هذا الحكم الصادر عن محكمة النقض أبوظبي طعنين مرتبطين بنزاع حول عقد مقاولات. المبدأ القانوني الأساسي المطبق هو حجية الأمر المقضي به، مما أدى إلى نقض حكم محكمة الاستئناف لقيامها بالفصل مجدداً في نزاع حُسم بحكم نهائي سابق.

🔍 خلفية القضية وإجراءات المحاكم الأدنى

نشأ النزاع عن دعوتين قضائيتين أمام محكمة أبوظبي الابتدائية بشأن عقد مقاولة مؤرخ في 11 مارس 2024.

القضية الأولى: الدعوى رقم 775/2025 (أقامتها شركة المقاولات)

أقامت شركة المقاولات (الطاعنة في الطعن بالنقض رقم 18/2026) دعوى ضد مالك المشروع والاستشاري، مطالبةً بما يلي:

• إلزام المدعى عليه الأول بسداد مستحقات بمبلغ 3,365,705.75 درهم.

• إلزام المدعى عليه الثاني برد شيك ضمان بقيمة 639,758.00 درهم.

• اعتماد السعر النهائي للأعمال الإضافية التي تجاوزت 65% من قيمة العقد الأصلي.

• تعويض بمبلغ 500,000 درهم عن الأضرار الناجمة عن تأخير سداد المستحقات.

القضية الثانية: الدعوى رقم 806/2025 (أقامها مالك المشروع)

أقام مالك المشروع (الطاعن في الطعن بالنقض رقم 22/2026) دعوى ضد شركة المقاولات، طالباً:

• فسخ عقد المقاولة لإخلالها بالتزاماتها.

• إلزامها بأن تؤدي له مبلغ 7,052,800 درهم و21,387,506.55 درهم.

• رد المعدات والمواد التي استولت عليها بقيمة تتجاوز 400,000 درهم.

• ادعى المالك أن الشركة تركت العمل بالمشروع بعد إنجاز 21.8% فقط منه.

أحكام المحكمة الابتدائية والاستئناف الأول

أصدرت المحكمة الابتدائية حكماً موحداً في الدعويين بتاريخ 12 نوفمبر 2025. استأنفت شركة المقاولات هذا الحكم بالاستئناف رقم 1487/2025. وبتاريخ 26 نوفمبر 2025، قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي. أصبح هذا الحكم نهائياً وباتاً بعد رفض الطعن بالنقض عليه (رقم 1333/2025) بتاريخ 10 ديسمبر 2025، وبذلك حاز قوة الأمر المقضي به.

الاستئناف الثاني المطعون فيه

على الرغم من نهائية الحكم الصادر في الاستئناف الأول، أقام مالك المشروع استئنافاً منفصلاً (رقم 1604/2025) ضد ذات الحكم الابتدائي. وبتاريخ 30 ديسمبر 2025، نظرت محكمة الاستئناف هذا الاستئناف الثاني وقضت بتعديل الحكم الابتدائي، حيث رفعت مبلغ التعويض المحكوم به على المقاول من 600,000 درهم إلى 2,670,250 درهم. هذا الحكم الاستئنافي الثاني هو محل الطعن بالنقض الحالي.

⚖️ تحليل وقرار محكمة النقض

الطعن رقم 18/2026 (مقدم من شركة المقاولات)

دفعت شركة المقاولات بأن الحكم الاستئنافي الثاني (الصادر في الاستئناف رقم 1604/2025) باطل لمخالفته مبدأ حجية الأمر المقضي به. فقد تم الفصل في النزاع بشكل نهائي في الاستئناف الأول (رقم 1487/2025). وكان مالك المشروع خصماً في ذلك الاستئناف الأول ولكنه لم يتقدم باستئناف مقابل في حينه.

أيدت محكمة النقض هذا الدفع، وقررت:

"انه اذا طعن احد طرفي الخصومة بالاستئناف في الحكم الصادر بينهما من المحكمة الابتدائية... ثم قضت محكمة الاستئناف في هذا الاستئناف ولم يتم الطعن عليه بطريق النقض، فان ذلك يستتبع ان يصبح الحكم الاستئنافي... باتا مكتسبا قوة الأمر المقضي بحيث يمتنع على الخصوم العودة الى اثارة النزاع وإعادة نظره باستئناف ثاني... وقد أخطأت محكمة الاستئناف عندما نظرت الاستئناف الثاني (1604/2025) بعد أن تم الفصل في النزاع بحكم بات في الاستئناف الأول (1487/2025)."

وبناءً على ذلك، خلصت المحكمة إلى وجوب نقض الحكم المطعون فيه.

الطعن رقم 22/2026 (مقدم من مالك المشروع)

دفع مالك المشروع بأن مبلغ التعويض البالغ 2,670,250 درهم غير كافٍ لتغطية الأضرار الفعلية، بما في ذلك فوات الربح وتكاليف التمويل وفروق الأسعار لتكليف مقاول آخر. ولكن، بما أن محكمة النقض قد قررت نقض الحكم الاستئنافي بأكمله بناءً على الدفع الشكلي بحجية الأمر المقضي به في الطعن الأول، فإن أسباب الطعن الثاني أصبحت واردة على غير محل. وعليه، قضت المحكمة برفض هذا الطعن.

⚡ الحكم النهائي

حكمت المحكمة بما يلي:

1. في الطعن رقم 18/2026: بنقض الحكم المطعون فيه، وألزمت المطعون ضده (مالك المشروع) بالرسوم والمصاريف ومبلغ ألف درهم أتعاب محاماة.

2. في الطعن رقم 22/2026: برفض الطعن، وألزمت الطاعن (مالك المشروع) بالرسوم والمصاريف ومبلغ ألف درهم أتعاب محاماة، ومصادرة التأمين.

3. في موضوع الاستئناف رقم 1604/2025: حكمت المحكمة بعدم جواز نظر الاستئناف لسابقة الفصل فيه في الاستئناف رقم 1487/2025، وألزمت المستأنف بالرسوم والمصاريف ومبلغ 500 درهم أتعاب محاماة.