اختصاص قاضي التنفيذ بنظر المنازعة الموضوعية في تنفيذ أحكام مركز الإمارات للتحكيم الرياضي

ملخص الحكم

أرست محكمة تمييز دبي مبدأً قانونياً مهماً بشأن أحكام مركز الإمارات للتحكيم الرياضي. فقد أكدت قرار الهيئة العامة بأن هذه الأحكام نهائية ولها قوة السند التنفيذي، مما يعني عدم جواز رفع دعوى مبتدأة لإبطالها. السبيل الوحيد للطعن في هذا الحكم هو من خلال منازعة موضوعية في التنفيذ أمام قاضي التنفيذ المختص. يقتصر دور القاضي على التحقق من مدى توافق الحكم مع القواعد العامة للتحكيم وصحة إجراءاته، دون إعادة فحص الوقائع أو موضوع النزاع. في القضية المنظورة، أخطأ الحكم المطعون فيه برفضه بحث أسباب البطلان التي قدمها الطاعن. وعليه، قضت محكمة التمييز بنقض هذا الحكم، معتبرة أن قاضي التنفيذ لم يمارس الرقابة القضائية المنوطة به، وأحالت الدعوى إليه مجدداً للنظر في الأسباب المقدمة في نطاق هذه الرقابة.