زواج على المحك: المحكمة العليا تقضي بأن ضرر الإدمان يجب أن يكون حالياً ومستمراً، وليس مجرد ذكرى من الماضي

في قضية ذات طابع شخصي بالغ وحساسية قانونية، أوضحت المحكمة العليا في الدولة الشروط الصارمة لمنح الطلاق بسبب إدمان أحد الزوجين على المواد المخدرة. وقضت المحكمة بأن الضرر الناجم عن الإدمان يجب أن يكون واقعاً حالياً ومستمراً يجعل الحياة الزوجية مستحيلة، وليس مجرد ذكرى مؤلمة لنضالات سابقة، حتى لو أدت تلك النضالات إلى إدانات جنائية.

خلفية النزاع

أقامت الدعوى زوجة سعت، بعد سنوات من الزواج وتربية ستة أطفال مع زوجها، إلى فسخ علاقتهما الزوجية. تقدمت بطلب الطلاق للضرر الشديد بموجب قانون الأحوال الشخصية. تمحورت حجتّها الأساسية حول تاريخ زوجها الطويل والموثق في تعاطي المخدرات. ولدعم ادعاءاتها، قدمت مجموعة من الأحكام الجزائية السابقة الصادرة بحقه، بما في ذلك إدانة بارزة في عام 2016 بتهمة حيازة المخدرات، وإدانة أخرى في عام 2022 نتج عنها غرامة مالية كبيرة. أما أحدث إدانة فقد وقعت في أوائل عام 2024، حيث حُكم عليه بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ.

زعمت الزوجة أن هذا النمط من السلوك يثبت إدماناً متجذراً يجعل استمرار المعاشرة أمراً لا يطاق ويتعارض مع مبادئ العلاقة الزوجية السليمة. وطلبت من المحكمة ليس فقط التطليق، بل أيضاً حضانة أطفالهما، والولاية التعليمية عليهم، والحق في البقاء في مسكن الزوجية، مع إلزام زوجها بسداد فواتير الخدمات الأساسية.

دفاع الزوج وأحكام المحاكم الأدنى درجة

في دفاعه، لم ينكر الزوج ماضيه. ومع ذلك، أصر بشدة على أن ماضيه لا يعكس حاضره. وأكد أنه لم يتعاط أي مواد مخدرة منذ إدانته الأخيرة في يناير 2024 وأنه ملتزم تماماً بالتعافي. ولإثبات تحوله، عرض الخضوع لأي فحوصات طبية لازمة. كما طعن في نهائية الأحكام الجزائية التي قدمتها زوجته، والأهم من ذلك، أشار إلى حقيقة حاسمة: على الرغم من ادعاءاتها باستحالة الحياة المشتركة، إلا أنهما كانا، في الواقع، لا يزالان يعيشان معاً كأسرة تحت سقف واحد.

اقتنعت المحكمة الابتدائية بأدلة الزوجة على الضرر التاريخي. وإذ أخذت في الاعتبار ثقل الإدانات السابقة، قضت بتطليقها طلقة بائنة واستجابت لمعظم طلباتها الملحقة، معتبرة أن سلوك الزوج السابق يشكل ضرراً كافياً.

لكن المسار القضائي شهد تحولاً جذرياً في محكمة الاستئناف. فقد تبنى قضاة الاستئناف وجهة نظر مختلفة، ركزوا فيها على الظروف الحالية بدلاً من الماضي. وألغوا الحكم الابتدائي ورفضوا دعوى الزوجة برمتها. وكان هذا الإلغاء هو ما دفع بالقضية إلى محكمة النقض.

التحليل القانوني الحاسم للمحكمة العليا

فحصت محكمة النقض الإطار القانوني بدقة، وتحديداً المادتين 71 و80 من قانون الأحوال الشخصية. تسمح المادة 80 صراحة لأي من الزوجين بطلب التطليق للضرر في حال إدمان الآخر على المخدرات أو المشروبات الكحولية أو المؤثرات العقلية. ومع ذلك، قرأت المحكمة هذه المادة بالاقتران مع المادة 71، التي تعرّف مستوى الضرر المطلوب بأنه الضرر الذي "يتعذر معه دوام العشرة بالمعروف بينهما".

استند منطق المحكمة العليا إلى تفسير كلمة "إدمان". فقد أقرت بأن الإدمان، بالمعنى القانوني المطلوب للطلاق، ليس حدثاً تاريخياً بل هو سلوك متكرر ومستمر يعجز صاحبه عن الإقلاع عنه. يجب أن يكون الضرر قائماً ومتزامناً مع وقت رفع دعوى الطلاق.

ثم طبقت المحكمة هذا المبدأ على وقائع القضية:

• أهمية التسلسل الزمني: كانت آخر إدانة للزوج في يناير 2024. بينما أقامت الزوجة دعوى الطلاق في أغسطس 2025.

• لم شمل الأسرة: وجدت المحكمة أدلة لا جدال فيها، أكدتها الزوجة نفسها، على أن الزوج عاد إلى مسكن الزوجية بعد آخر مشاكله القانونية. وعاش مع أسرته حتى مايو 2025، ثم غادر لفترة وجيزة في مهمة عسكرية، وعاد في يوليو 2025 ليواصل الإقامة مع زوجته وأطفاله.

• التناقض في الادعاءات: إن هذه الإقامة المشتركة تتعارض بشكل مباشر مع ادعاء الزوجة باستحالة المعاشرة. ولاحظت المحكمة أن استمرار حياتهما معاً، منذ تاريخ آخر إدانة، ينفي بشكل قاطع الشرط القانوني الذي يستلزم أن يكون الضرر بالغاً لدرجة تمنع استمرار الزواج.

وخلصت المحكمة إلى أن عنصري "التكرار" و"الاستمرارية" اللازمين لإثبات الإدمان الفعلي وقت رفع الدعوى كانا غائبين. إن إقلاع الزوج عن التعاطي وإقامتهما المشتركة يثبتان عدم تحقق شروط التطليق بموجب المادة 80.

بالإضافة إلى ذلك، تناولت المحكمة خطأً إجرائياً من جانب الزوجة. فقد حاولت الاعتماد على أحكام جزائية سابقة، لكنها فشلت في تقديم الشهادات اللازمة لمحكمة الاستئناف لإثبات أنها نهائية وباتة. وبالتالي، كان من غير المقبول محاولة تقديمها كدليل قاطع لأول مرة أمام محكمة النقض.

الحكم النهائي

في نهاية المطاف، أيدت محكمة النقض قرار محكمة الاستئناف. ورأت أن محكمة الاستئناف كانت على صواب عندما خلصت إلى أن "الضرر المدعى به في غير محله". ورُفض طعن الزوجة باعتباره مجرد جدل موضوعي في تقدير الأدلة والوقائع، وهو أمر تستقل به محكمة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة القانون. يرسل هذا الحكم رسالة واضحة: في حين أن القانون يحمي الأزواج من ضرر الإدمان، إلا أنه يتطلب إثبات أن هذا الضرر هو واقع حالي ومستمر، وليس مجرد ظل تلقي به تجاوزات الماضي.