توحيد المبادئ بشأن الاختصاص الولائي بين المحاكم الاتحادية والمحلية

ملخص الحكم

حسمت هيئة توحيد المبادئ القضائية الاتحادية والمحلية في الإمارات العربية المتحدة تعارضاً بين أحكام صادرة عن محكمة تمييز دبي، والمحكمة الاتحادية العليا، ومحكمة تمييز رأس الخيمة. تمحور الخلاف حول ما إذا كان يجوز للأطراف في نزاع مدني أو تجاري الاتفاق تعاقدياً على منح الاختصاص لمحكمة في إمارة معينة بينما ينعقد الاختصاص بطبيعته لسلطة قضائية مختلفة (اتحادية أو في إمارة أخرى). كانت المحكمتان الاتحادية ورأس الخيمة قد أجازتا مثل هذه الاتفاقيات، بينما قضت محكمة دبي بأن الاختصاص الولائي مسألة من النظام العام لا يمكن تعديلها بالاتفاق. أيدت الهيئة مبدأ محكمة دبي، وقررت أن الاختصاص الولائي بين السلطات القضائية المستقلة مستمد من الدستور وهو من النظام العام. وبناءً عليه، فإن الاتفاقات الخاصة التي تخالف هذه القواعد القضائية تعتبر باطلة. واعتمدت الهيئة رسمياً مبدأ عدم جواز مثل هذه الاتفاقيات.