مبدأ الحكم: مسؤولية المدير الشخصية

في حكم حديث ومهم لمحكمة تمييز دبي في الطعن رقم 695 لسنة 2025 تجاري، تم التأكيد على أن ذمة المدير المالية ليست بمنأى عن التنفيذ في حال ثبت انحرافه عن مقتضيات الأمانة.

قررت المحكمة أن الأصل في تصرفات المدير أنها تُلزم الشركة، ولكن هذه القاعدة

"لا تُحصن" المدير إذا ارتكب أفعالاً تنطوي على:

الغش أو التدليس.
إساءة استعمال السلطة.
الخطأ الجسيم في الأداء.

الأساس القانوني وحيثيات المحكمة

استناداً إلى المادتين 84 و54 من قانون الشركات، أكدت المحكمة في حيثياتها:

يلتزم المدير بتعويض الشركة عن أي خسائر أو مصاريف تتكبدها بسبب سوء استخدام الصلاحية أو مخالفة القانون.
يقع باطلاً أي نص في عقد تأسيس الشركة يقضي بإعفاء المدير من المسؤولية الشخصية عن أخطائه.

الإخلالات التي ثبتت في حق المدير

ثبت للمحكمة إخلال المدير بمسؤوليته من خلال:

عدم تعيين مدقق حسابات خارجي وإخفاء المركز المالي للشركة.
التسبب في غرامات إدارية باهظة من وزارة الموارد البشرية والتوطين.
العجز عن إثبات أوجه صرف أموال الشركة بمستندات رسمية مقبولة.

الحكم النهائي

بناءً على المخالفات المذكورة والأساس القانوني، خلص الحكم إلى النتيجة النهائية.

النتيجة: انتهى الحكم إلى تأييد عزل المدير وإلزامه بكافة تلك المبالغ بصفته الشخصية.