قلب الميراث القابل للطعن: المحكمة العليا تفصل في طبيعة أحكام قاضي التركات

في حكم قضائي بارز يوضح حدود المراجعة القضائية في مسائل الإرث، نقضت محكمة النقض قرارًا استئنافيًا، مؤكدةً أن الحكم الصادر عن قاضي التركات الذي يفصل في نزاع حقيقي بين الورثة هو عمل قضائي قابل للطعن، وليس مجرد قرار ولائي إداري.

📋 خلفية القضية: تركة متنازع عليها

نشأ النزاع حول تركة سيدة متوفاة، خلفت وراءها عددًا من الورثة. بدأت الإجراءات القانونية من قبل أحد الورثة، والذي كان لافتًا أنه شغل سابقًا منصب القيم القانوني على المتوفاة قبل وفاتها. أقام هذا الوارث دعوى أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، طالبًا فيها بحصر شامل لتركة المتوفاة وتقسيمها بين الورثة الشرعيين. إلا أن الديناميكيات العائلية كانت مشحونة بالتوتر. اعترض الورثة الآخرون بشدة على تعيين القيم السابق مديرًا للتركة، مستندين إلى تاريخ من سوء الإدارة خلال فترة قوامته، والتي أدت إلى عزله بأمر من المحكمة وإلزامه برد مبالغ كبيرة للمرأة التي كان من المفترض أن يحمي مصالحها. وقد تم تأييد مخاوفهم بأحكام قضائية سابقة أثبتت عدم أهليته للدور ومسؤوليته المالية.

تعمقت محكمة الدرجة الأولى، من خلال قاضي التركات المختص، في القضية. استمعت إلى حجج جميع الأطراف، وراجعت الأدلة المقدمة، وأصدرت في النهاية حكمًا مفصلاً. وقد أحصى هذا الحكم الابتدائي بدقة الأصول المعروفة للتركة، والتي شملت:

• قطعة أرض مُنحة تبلغ مساحتها حوالي 7,435 مترًا مربعًا.

• محفظة أسهم تتضمن 1,022 سهمًا في مجموعة كبرى و 124 سهمًا في شركة أخرى.

• حساب بنكي برصيد يزيد عن 147,000 درهم.

• مركبة خاصة.

وقامت المحكمة بتعيين أحد الورثة الآخرين مديرًا للتركة، متجاوزةً القيم السابق، ووضعت صيغة دقيقة لتوزيع كل أصل من الأصول وفقًا للأنصبة الشرعية لكل وارث. لم يكن هذا القرار مجرد تصديق روتيني على قائمة جرد، بل كان حلاً لمسألة متنازع عليها، خاصة فيما يتعلق بإدارة التركة.

⚖️ العائق الإجرائي في محكمة الاستئناف

غير راضٍ عن النتيجة، قدم القيم السابق طعنًا بالاستئناف. جادل بأن الحكم الابتدائي أغفل أصولًا أخرى، بما في ذلك عقار سكني، ولم يأخذ في الاعتبار المصروفات التي زعم أنه أنفقها نيابة عن المتوفاة وطالب باستردادها. لكن استئنافه اصطدم بجدار إجرائي. رفضت محكمة الاستئناف النظر في موضوع القضية، وأصدرت حكمًا بعدم جواز الاستئناف. استند منطق المحكمة الاستئنافية إلى تفسير قانوني محدد: لقد صنفت قرار قاضي التركات على أنه قرار ولائي، والذي، من وجهة نظرها، لا يخضع لطرق الطعن العادية. وقالت إن مثل هذه القرارات ذات طبيعة إدارية ويجب الطعن عليها من خلال التظلم إلى نفس القاضي الذي أصدرها، وليس من خلال استئناف رسمي أمام محكمة أعلى.

⚡ التدخل الحاسم من محكمة النقض

لم ييأس القيم السابق، فصعّد نزاعه إلى محكمة النقض، وهي أعلى هيئة قضائية. كانت حجته الرئيسية أن محكمة الاستئناف أخطأت بشكل جوهري في توصيف طبيعة الحكم الابتدائي، وبالتالي أخطأت في تطبيق القانون. وأكد أن الإجراءات أمام قاضي التركات لم تكن ولائية على الإطلاق، بل كانت هناك خصومة قضائية واضحة ونشطة بين الورثة تتعلق بكل من مكونات التركة، والأهم من ذلك، تعيين مديرها.

حللت محكمة النقض هذه النقطة القانونية الحاسمة بدقة. وفي منطوقها العميق، أرست المحكمة تمييزًا حيويًا:

• القرارات الولائية: إن الأمر البسيط بحصر ورثة المتوفى هو بالفعل عمل إداري ولائي. فهو لا يحل نزاعًا بل يوثق حقيقة واقعة. ومثل هذه الأوامر لا تكون عادةً قابلة للاستئناف بالطرق التقليدية.

• الأحكام القضائية: ولكن، عندما يترأس قاضي التركات قضية يختلف فيها الورثة حول أصول التركة أو التزاماتها أو إدارتها، ويصدر القاضي قرارًا يفصل في هذه النزاعات، فإن هذا القرار يتجاوز وظيفته الإدارية ليصبح حكمًا قضائيًا يحل نزاعًا قانونيًا بين أطراف متخاصمة.

وبتطبيق هذا المبدأ، وجدت محكمة النقض أن القضية الابتدائية كانت بلا شك خصومة قضائية. كان الخلاف حول من يجب أن يدير التركة نقطة نزاع واضحة كان على القاضي أن يفصل فيها، وهو ما فعله. وعليه، فإن الحكم الناتج كان قرارًا قضائيًا، قابلاً للطعن بالكامل بموجب قانون الإجراءات المدنية.

الحكم النهائي

أعلنت محكمة النقض أن قرار محكمة الاستئناف كان تطبيقًا خاطئًا للقانون ومخالفًا للمبادئ القانونية المستقرة. وجاء في الحكم: "إن الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم جواز الاستئناف بعلة أنه صدر عن قاضي التركات بشأن توزيع عناصر التركة على الورثة وبالتالي لا يعتبر حكمًا بمفهوم الأحكام... مع أن الخصومة والخلاف بين الورثة قائم بشأن عناصر التركة وتعيين مدير لإدارتها."

وبناءً على ذلك، نقضت محكمة النقض حكم محكمة الاستئناف القاضي بعدم الجواز. يعيد هذا القرار فعليًا فتح الباب أمام استئناف القيم السابق ليتم النظر فيه من حيث الموضوع أمام محكمة الاستئناف.

ومع ذلك، تناولت محكمة النقض أيضًا الأسباب الأخرى لطعن القيم السابق. فقد رفضت ادعاءاته المتعلقة بالأصول المفقودة والمصروفات غير المسددة باعتبارها لا أساس لها من الصحة. وأشارت المحكمة إلى أنه، بصفته المدعي الأصلي والقيم السابق، كان في أفضل وضع لتقديم أدلة على هذه الادعاءات في المحاكمة الابتدائية لكنه لم يفعل. علاوة على ذلك، كان طلبه للمصروفات غير مقبول، حيث كان حكم نقض سابق قد ألزمه بالفعل برد مبلغ يزيد عن 834,000 درهم إلى التركة بعد عملية محاسبة وخبرة لفترة قوامته. وبالتالي، فإن محاولته الآن للمطالبة بمصروفات من نفس التركة التي هو مدين لها اعتبرت غير قائمة على أساس جدي.