الاختصاص القضائي في جرائم الاتجار بالمخدرات ومبدأ عدم رجعية القوانين الإجرائية

ملخص الحكم

في الطعن رقم 181 لسنة 2026، نظرت المحكمة الاتحادية العليا في قضية اتجار بالمخدرات ألغت فيها محكمة الاستئناف حكم إدانة صادر من محكمة أول درجة. استندت محكمة الاستئناف في قرارها إلى قانون جديد نقل الاختصاص إلى المحاكم الاتحادية في العاصمة، والذي دخل حيز التنفيذ بعد انتهاء المحاكمة الابتدائية. طعنت النيابة العامة على هذا القرار. قضت المحكمة العليا بأن قانون الإجراءات المدنية ينظم المسائل الإجرائية ما لم ينص على خلاف ذلك. وأوضحت أن القوانين المعدلة للاختصاص لا تسري إذا كان باب المرافعة أمام محكمة أول درجة قد أُقفل بالفعل. وبناءً على ذلك، تظل المحكمة الأصلية مختصة. نقضت المحكمة العليا الحكم الاستئنافي وأعادت القضية إلى محكمة الاستئناف للفصل في موضوعها.