وقف دعوى إخلاء لعدم الرغبة في التجديد تنفيذاً لأمر سامي

ملخص الحكم

أقامت المدعية (المالك) دعوى قضائية لإخلاء المدعى عليه (المستأجر) من شقة سكنية في أبوظبي بعد انتهاء عقد الإيجار. كانت المدعية قد أرسلت إنذارًا قانونيًا في الوقت المناسب تعبر فيه عن عدم رغبتها في تجديد العقد البالغة قيمته الإيجارية 60,637 درهمًا إماراتيًا. لم يقم المستأجر بإخلاء العين المؤجرة. طالبت المدعية بالإخلاء، وسداد الأجرة حتى تاريخ الإخلاء الفعلي، وتقديم براءة ذمة من فواتير الخدمات. استندت المحكمة إلى المادة 104 من قانون الإجراءات المدنية، مشيرة إلى سلطتها في وقف الدعاوى. وطبقت المحكمة توجيهًا ساميًا صادرًا عن رئيس الدولة يقضي بوقف جميع قضايا الإخلاء القائمة على عدم الرغبة في التجديد أو زيادة الإيجار. وعليه، أمرت المحكمة بوقف الدعوى تعليقيًا امتثالًا لهذا التوجيه، مع إرجاء البت في الرسوم والمصاريف لحين صدور حكم في موضوع الدعوى.