حكم في طعن إداري بشأن قرار لجنة المسؤولية الطبية

ملخص الحكم

طعن ممارس مهنة طبية على قرار صادر عن اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وجده مسؤولاً بنسبة 50% عن خطأ طبي جسيم. رفضت المحاكم الابتدائية والاستئنافية دعواه استناداً إلى نص قانوني يعتبر قرارات اللجنة نهائية. لكن المحكمة الاتحادية العليا نقضت هذا الحكم، مؤكدةً أن تحصين أي قرار إداري من رقابة القضاء هو أمر غير دستوري. وأوضحت المحكمة أن حق التقاضي هو حق أساسي يكفله الدستور، وأنه على الرغم من أن قرار اللجنة نهائي من الناحية الإدارية، إلا أنه يظل خاضعاً للرقابة القضائية للتحقق من خلوه من العيوب القانونية. وبناءً على ذلك، تم نقض الحكم وإحالة القضية لإعادة النظر في موضوعها.