حكم المحكمة الاتحادية العليا بشأن وجوب المصادرة والنشر كعقوبة تكميلية في جرائم الغش التجاري
المحكمة الاتحادية العليا
ملخص الحكم
نظرت المحكمة الاتحادية العليا في الطعن الجزائي رقم 409 لسنة 2026 المقام من النيابة العامة ضد حكم أدان متهماً بجريمة حيازة وتخزين بضائع مغشوشة بقصد إعادة بيعها والاكتفاء بتغريمه خمسة آلاف درهم دون القضاء بالمصادرة والنشر. نعت النيابة العامة على الحكم إغفاله العقوبات التكميلية الوجوبية المنصوص عليها بالمادة 19 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2023 في شأن مكافحة الغش التجاري والمادة 83 من قانون الجرائم والعقوبات. وأيدت المحكمة العليا هذا النعي، مؤكدة أن النصوص الجنائية صريحة وواجبة التطبيق، وأن المصادرة ونشر ملخص الحكم في صحيفتين محليتين على نفقة المحكوم عليه هي عقوبات تكميلية وجوبية لا يجوز إغفالها عند ثبوت الإدانة. وقضت المحكمة بنقض الحكم جزئياً في شق العقوبة والتصدي بتصحيحه بإضافة مصادرة المضبوطات والنشر إلى جانب عقوبة الغرامة المقضي بها.
الإمارات العربية المتحدة - المحكمة الاتحادية العليا
جلسة الأربعاء الموافق 16 من سبتمبر سنة 2026
برئاسة السيد القاضي / أحمد راشد السلمان "رئيس الدائرة"
وعضوية السادة القضاة / جلال محمد عزت حجازي ود. أكرم سيد بكري محمود.
الطعن رقم 409 لسنة 2026 جزائي
المبادئ القانونية
(1-4) قانون " تطبيقه ". عقوبة " العقوبة التكميلية : المصادرة " . نقض " سلطة محكمة النقض : تصحيح التقريرات القانونية الخاطئة " .
(1) مصادرة الأشياء المضبوطة . وجوب القضاء بالمصادرة . شرطه . أن يكون صنعها أو استعمالها أو حيازتها أو بيعها أو عرضها للبيع جريمة في ذاتها . مصادرة الأشياء والأموال التي استعملت في ارتكاب الجريمة أو كانت متحصلة منها. جوازي للمحكمة . م 83 جرائم و عقوبات .
(2) القضاء بمصادرة أو إتلاف البضائع المغشوشة والمواد والأدوات المستخدمة في الجريمة، ونشر ملخص الحكم النهائي الصادر بالإدانة في صحيفتين يوميتين محليتين، إحداهما باللغة العربية، أو بأية وسيلة أخرى تحددها المحكمة على نفقة المحكوم عليه. وجوبي على المحكمة . م 19 مرسوم بق 42 لسنة 2023 بشأن مكافحة الغش التجاري.
(3) توافر موجبات المصادرة القانونية. لازمه. وجوب القضاء بها. علة ذلك.
(4) ثبوت ضبط البضائع المغشوشة محل الجريمة وإدانة المطعون ضده عن جريمة الغش التجاري. مقتضاه. وجوب القضاء بمصادرتها ونشر ملخص الحكم النهائي الصادر بالإدانة. إغفال الحكم المطعون فيه القضاء بالعقوبة التكميلية . خطأ . للمحكمة العليا تصحيحه . م 2/249 إ. ج .
(الطعن رقم 409 لسنة 2026 جزائي، جلسة 2026/9/16)
أسباب الحكم
1- المقرر - في قضاء المحكمة الاتحادية العليا - بنص المادة (83) من قانون الجرائم والعقوبات أوجبت الحكم بالمصادرة إذا كانت الأشياء المضبوطة مما يكون صنعها أو استعمالها أو حيازتها أو بيعها أو عرضها للبيع جريمة في ذاتها، كما أجازت الحكم بمصادرة الأشياء والأموال التي استعملت في ارتكاب الجريمة أو كانت متحصلة منها.
-2المقرر - في قضاء المحكمة الاتحادية العليا- أن المادة (19) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2023 في شأن مكافحة الغش التجاري أوجبت القضاء بمصادرة أو إتلاف البضائع المغشوشة والمواد والأدوات المستخدمة في الجريمة، ونشر ملخص الحكم النهائي الصادر بالإدانة في صحيفتين يوميتين محليتين، إحداهما باللغة العربية، أو بأية وسيلة أخرى تحددها المحكمة، وذلك على نفقة المحكوم عليه.
-3 المقرر - في قضاء المحكمة الاتحادية العليا - أن النصوص الجنائية متى كانت واضحة الدلالة وجب تطبيقها وفقًا لصريح عباراتها، وأن المصادرة متى أوجبها القانون عدت عقوبة تكميلية لازمة لا يجوز إغفال القضاء بها بعد ثبوت الإدانة وتوافر موجباتها القانونية.
-4إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه انتهى إلى إدانة المطعون ضده عن جريمة الغش التجاري وثبوت ضبط البضائع المغشوشة محل الجريمة، إلا أنه أغفل القضاء بمصادرتها ونشر ملخص الحكم النهائي الصادر بالإدانة، رغم أن المادة (1/19) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2023 قد أوجبت على المحكمة القضاء بهذين الأثرين-، ولما كان هذا الخطأ قد اقتصر على إغفال العقوبات التكميلية الواجبة، دون أن يمتد إلى ما انتهى إليه الحكم من ثبوت الواقعة وصحة الإدانة، فإنه يتعين نقض الحكم نقضًا جزئيًا فيما يتعلق بالعقوبة، والتصدي للموضوع وتصحيح الحكم المطعون فيه بالقضاء بمصادرة المضبوطات محل الجريمة ونشر ملخص الحكم النهائي الصادر بالإدانة في صحيفتين يوميتين محليتين، بالإضافة لعقوبة الغرامة المقضي بها علي المطعون ضده، وذلك عملاً بحكم المادة (2/249) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (38) لسنة 2022 في شأن الإجراءات الجزائية
المحكمة
حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- أن النيابة العامة أحالت المطعون ضده إلى المحاكمة الجزائية بوصف أنه بتاريخ 24/ 7/ 2024 بدائرة ........ :
قام بتخزين البضاعة المغشوشة المبينة وصفا في المحضر بقصد الغش التجاري بقصد إعادة بيعها على النحو المبين الأوراق.
وطلبت معاقبته طبقا للمواد 1، 4 / 1 – أ –ج، 5 ، 7 ، 17 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2023 في شأن مكافحة الغش التجاري والنيابة العامة تطالب بتطبيق أشد العقوبة بحقه.
ومحكمة ........ الابتدائية الاتحادية، قضت حضوريا بتاريخ 2 / 3 /2026:
بإدانة المتهم : ....... .... الجنسية ومعاقبته بالغرامة بمبلغ خمسة آلاف درهم – 5000 درهم عن التهمة المسندة إليه وإلزامه بسداد الرسوم القضائية المقررة.
لم ترتض النيابة العامة والمطعون ضده - هذا الحكم فطعنا عليه أمام محكمة استئناف ... الاتحادية برقمي ...، ... لسنة 2026 استئناف جزائي - وبجلسة 15 /4/ 2026 قضت المحكمة:
حضوريا بقبول الإستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف بالرسوم القضائية.
وحيث لم ترتض النيابة العامة هذا القضاء فطعنت عليه بطريق النقض طالبه نقض الحكم المطعون فيه مع الاحالة.
وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون، إذ قضى بإدانة المطعون ضده عن واقعة الغش التجاري دون القضاء بمصادرة البضائع المغشوشة المضبوطة، ونشر ملخص الحكم النهائي بالإدانة في صحيفتين يوميتين محليتين احداهما بالغة العربية، رغم وجوب ذلك وفقًا لما توجبه المادة 83 من قانون الجرائم والعقوبات والمادة (19) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2023 في شأن مكافحة الغش التجاري ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي سديد، ذلك أن المقرر بنص المادة (83) من قانون الجرائم والعقوبات أوجبت الحكم بالمصادرة إذا كانت الأشياء المضبوطة مما يكون صنعها أو استعمالها أو حيازتها أو بيعها أو عرضها للبيع جريمة في ذاتها، كما أجازت الحكم بمصادرة الأشياء والأموال التي استعملت في ارتكاب الجريمة أو كانت متحصلة منها.
كما أوجبت المادة (19) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2023 في شأن مكافحة الغش التجاري القضاء بمصادرة أو إتلاف البضائع المغشوشة والمواد والأدوات المستخدمة في الجريمة، ونشر ملخص الحكم النهائي الصادر بالإدانة في صحيفتين يوميتين محليتين، إحداهما باللغة العربية، أو بأية وسيلة أخرى تحددها المحكمة، وذلك على نفقة المحكوم عليه. ولما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النصوص الجنائية متى كانت واضحة الدلالة وجب تطبيقها وفقًا لصريح عباراتها، وأن المصادرة متى أوجبها القانون عدت عقوبة تكميلية لازمة لا يجوز إغفال القضاء بها بعد ثبوت الإدانة وتوافر موجباتها القانونية، وكان الثابت من مدونات الحكم
المطعون فيه أنه انتهى إلى إدانة المطعون ضده عن جريمة الغش التجاري وثبوت ضبط البضائع المغشوشة محل الجريمة، إلا أنه أغفل القضاء بمصادرتها ونشر ملخص الحكم النهائي الصادر بالإدانة، رغم أن المادة (1/19) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2023 قد أوجبت على المحكمة القضاء بهذين الأثرين-، ولما كان هذا الخطأ قد اقتصر على إغفال العقوبات التكميلية الواجبة، دون أن يمتد إلى ما انتهى إليه الحكم من ثبوت الواقعة وصحة الإدانة، فإنه يتعين نقض الحكم نقضًا جزئيًا فيما يتعلق بالعقوبة، والتصدي للموضوع وتصحيح الحكم المطعون فيه بالقضاء بمصادرة المضبوطات محل الجريمة ونشر ملخص الحكم النهائي الصادر بالإدانة في صحيفتين يوميتين محليتين، بالإضافة لعقوبة الغرامة المقضي بها علي المطعون ضده، وذلك عملاً بحكم المادة (2/249) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (38) لسنة 2022 في شأن الإجراءات الجزائية.
أحكام ذات صلة
الاختصاص القضائي في جرائم الاتجار بالمخدرات ومبدأ عدم رجعية القوانين الإجرائية
المحكمة الاتحادية العليا
2026
المحكمة الاتحادية العليا الطعن 182--2026 جزائي /متاهة إجرائية: المحكمة العليا تنقض الإدانة لحماية مبدأ التقاضي على درجتين الأساسي
المحكمة الاتحادية العليا
2026
الطعن رقم 251 لسنة 2025 جزائي /الرأفة في مواجهة استبدال العقوبة: المحكمة العليا توضح السلطة التقديرية للقضاء في قضايا تزوير وثائق الإقامة
المحكمة الاتحادية العليا
2026