⚖️ النقض لمخالفة القانون: سقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد

قضت محكمة النقض بنقض حكم استئنافي، مؤكدة على أن مواعيد الطعن من النظام العام ويترتب على عدم مراعاتها سقوط الحق في الطعن، وذلك في نزاع يتعلق بإشكال في تنفيذ شيك.

📋 وقائع الدعوى

تتحصل وقائع النزاع في أن الطاعنين أقاما الإشكال رقم 69/2024 في دعوى التنفيذ رقم 1188/2024 (تنفيذ شيكات العين)، طالبين وقف الإجراءات التنفيذية وإلغاءها، على سند من القول بأن الشيك محل التنفيذ هو شيك ضمان لبيع مسكن شعبي. بتاريخ 21 يناير 2025، قضى قاضي التنفيذ بقبول الإشكال شكلاً ورفضه موضوعاً.

استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم 20 لسنة 2025. وبتاريخ 3 مارس 2025، قضت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. لم يرتضِ الطاعنان هذا الحكم، فطعنا عليه بالنقض.

🔍 التحليل القانوني لمحكمة النقض

لم تتطرق محكمة النقض إلى موضوع النزاع، بل ركزت على مسألة إجرائية جوهرية تتعلق بميعاد رفع الاستئناف، باعتبارها من النظام العام الذي تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها.

واستندت المحكمة إلى نصوص قانون الإجراءات المدنية، وتحديداً المواد 161 و209 و211، والتي تفيد مجتمعةً بأن:

• منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية يفصل فيها قاضي التنفيذ بصفة مستعجلة.

• ميعاد استئناف قرارات قاضي التنفيذ هو عشرة (10) أيام عمل من تاريخ صدور القرار إذا كان حضورياً.

احتساب ميعاد الاستئناف

قامت المحكمة باحتساب الميعاد القانوني للاستئناف كالتالي:

• صدر حكم قاضي التنفيذ حضورياً بتاريخ الثلاثاء، 21 يناير 2025.

• بدأ سريان ميعاد العشرة أيام عمل من اليوم التالي، ليكون آخر يوم لتقديم الاستئناف هو الثلاثاء، 4 فبراير 2025.

• قام الطاعنان بقيد صحيفة استئنافهما بتاريخ الخميس، 13 فبراير 2025.

وبناءً على ذلك، يكون الاستئناف قد قُدم بعد انقضاء الميعاد المقرر قانوناً، مما يترتب عليه حتماً سقوط الحق فيه.

⚡️ منطوق الحكم

خلصت المحكمة إلى أن الحكم المطعون فيه (حكم الاستئناف) قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه عندما قضى بقبول الاستئناف شكلاً، وكان يتوجب عليه القضاء بسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد. وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، قضت المحكمة بالآتي:

الحكم النهائي

1. نقض الحكم المطعون فيه.

2. الحكم في الاستئناف رقم 20 لسنة 2025 استئناف تجاري العين، بسقوط الحق في الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد.

3. إلزام الطاعنين بالرسم والمصاريف ومبلغ 1,000 درهم مقابل أتعاب المحاماة للمطعون ضده، مع مصادرة التأمين.

4. إلزام المستأنفين (الطاعنين) برسوم ومصروفات الاستئناف ومبلغ 500 درهم مقابل أتعاب المحاماة.