تمييز تجاري: عدم قبول دعوى شراكة عقارية لعدم التأشير بها في السجل العقاري

ملخص الحكم

أقام مدعٍ دعوى قضائية لإثبات شراكته بنسبة 70% في عقار، مدعياً أنه استثمر مبلغ 700,000 درهم ولكن تم إغفال اسمه من سند الملكية. حكمت محكمة أول درجة لصالحه جزئياً، ثم عدّلت محكمة الاستئناف الحكم لتصبح حصته 12.5%. عند الطعن بالتمييز، اكتشفت المحكمة العليا خطأً إجرائياً جوهرياً. وأوضحت أنه بموجب قانون رأس الخيمة، يجب التأشير على أي دعوى تتعلق بحقوق الملكية العقارية في السجل العقاري قبل أن تنظر فيها المحكمة. وبما أن المدعي لم يقدم دليلاً على قيامه بهذا الإجراء، فقد تم اعتبار الدعوى برمتها غير مقبولة من الأساس. وعليه، نقضت محكمة التمييز جميع الأحكام السابقة وقضت بعدم قبول الدعوى لهذا السبب الإجرائي.