المسؤولية الشخصية للمدير عن أفعال الإدارة الضارة
محكمة تمييز دبي
مسؤولية المدير الشخصية عن أفعال الغش والخطأ الجسيم
المحكمة: محكمة تمييز دبي
رقم الطعن: 695 لسنة 2025 تجاري
ملخص المبدأ القانوني
في حكم حديث ومهم، أكدت محكمة تمييز دبي على أن ذمة المدير المالية ليست بمنأى عن التنفيذ في حال ثبت انحرافه عن مقتضيات الأمانة، وأن تصرفاته لا تُحصنه إذا انطوت على غش أو خطأ جسيم.
حيثيات الحكم
أوضحت المحكمة أن الأصل في تصرفات المدير أنها تُلزم الشركة، ولكن هذه القاعدة لا تحصن المدير إذا ارتكب أفعالاً تنطوي على:
الغش أو التدليس.
إساءة استعمال السلطة.
الخطأ الجسيم في الأداء.
السند القانوني
استناداً إلى المادتين 84 و54 من قانون الشركات، أكدت المحكمة في حيثياتها أن:
يلتزم المدير بتعويض الشركة عن أي خسائر أو مصاريف تتكبدها بسبب سوء استخدام الصلاحية أو مخالفة القانون.
يقع باطلاً أي نص في عقد تأسيس الشركة يقضي بإعفاء المدير من المسؤولية الشخصية عن أخطائه.
وقائع الدعوى
ثبت للمحكمة إخلال المدير بمسؤوليته من خلال الوقائع التالية:
عدم تعيين مدقق حسابات خارجي وإخفاء المركز المالي للشركة.
التسبب في غرامات إدارية باهظة من وزارة الموارد البشرية والتوطين.
العجز عن إثبات أوجه صرف أموال الشركة بمستندات رسمية مقبولة.
النتيجة
انتهى الحكم إلى تأييد عزل المدير وإلزامه بكافة تلك المبالغ بصفته الشخصية.