هل كل استعمال للحاسوب يُعد جريمة إلكترونية؟ قراءة قانونية في حدود تطبيق المادة الثامنة من قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية
دراسة قانونية تحليلية تبحث في حدود تطبيق المادة الثامنة من قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، وموقف القضاء الاتحادي من اشتراط الاتصال بالإنترنت والتمييز بين الجريمة الإلكترونية والنزاعات الوظيفية.
مختصر مفيد
الخلاصة في دقيقة
- مجرد استعمال الحاسوب أو الهاتف الذكي لا يكفي بذاته لإسباغ وصف الجريمة الإلكترونية على السلوك المرتكب.
- التعريف التشريعي لوسيلة تقنية المعلومات بالمادة الأولى يشمل وظائف معالجة البيانات وتخزينها المستقلة دون اشتراط الاتصال بالإنترنت.
- المادة الثامنة تجرم الحصول أو النسخ أو التسريب غير المصرح به للمعلومات والبيانات السرية الخاصة بمنشأة مالية أو تجارية أو اقتصادية.
- قضاء المحكمة الاتحادية العليا في الطعن 976 لسنة 2022 جزائي أكد على منهج التفسير الغائي للنصوص العقابية والبحث في قصد المشرع.
- لا يجوز قياس جريمة نسخ البيانات السرية على اشتراطات العلانية أو التداول الخاصة بجريمة السب دون نص تشريعي.
- عقوبة المادة الثامنة جسيمة (السجن المؤقت 5 سنوات على الأقل وغرامة من 500 ألف إلى 3 ملايين درهم) مما يتطلب دقة بالغة وعدم التوسع في التفسير.
- يجب التمييز الدقيق بين المخالفات الوظيفية أو التعاقدية وبين الجرائم الجنائية الإلكترونية صوناً لمبدأ الشرعية الجنائية.

التأصيل التشريعي لوسائل التقنية ونطاق المادة الثامنة
مدخل: إشكالية التوسع في تطبيق الوصف الإلكتروني على الأفعال المادية
يثير التطور التقني المتسارع تساؤلات قانونية جوهرية حول حدود تطبيق النصوص العقابية الخاصة بجرائم تقنية المعلومات؛ فهل يكفي مجرد استعمال الحاسوب أو الهاتف الذكي لإسباغ وصف الجريمة الإلكترونية على أي فعل يقع بواسطته؟ وهل تتحول عملية نسخ ملفات من حاسوب محمول إلى جريمة إلكترونية لمجرد أن الجهاز المستخدم يُعد من وسائل التقنية الحديثة؟ وهل يشترط المشرع أن يكون الجهاز متصلاً بالشبكة المعلوماتية، أم أن مجرد استخدام وظائفه في تخزين البيانات ومعالجتها يكفي لتطبيق القانون؟
التأصيل التشريعي لوسائل تقنية المعلومات والمادة الثامنة
صدر المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية لمواجهة صور متعددة من السلوك الإجرامي المرتبط باستخدام تقنية المعلومات. وقد تضمنت المادة الأولى منه تعريفاً واسعاً لتقنية المعلومات ووسائلها، شمل الأجهزة والأدوات المستخدمة في إنشاء البيانات الإلكترونية ومعالجتها وتخزينها وتبادلها، فضلاً عن الشبكات والأنظمة المعلوماتية.
وفي هذا السياق، نصت المادة الثامنة من المرسوم بقانون على تجريم عدد من الأفعال، ومنها: الحصول والاستحواذ والنسخ والإفشاء والتسريب، متى وقعت بغير تصريح على معلومات أو بيانات سرية خاصة بمنشأة مالية أو تجارية أو اقتصادية، باستخدام تقنية المعلومات أو إحدى وسائلها. واللافت أن المشرع لم يكتفِ بتحديد الفعل محل التجريم، وإنما اشترط وسيلة معينة لارتكابه، وهو ما يثير التساؤل عن الدلالة القانونية لهذا القيد ومدى استقلاله عن مجرد الوجود المادي للجهاز الإلكتروني في مسرح الواقعة.