تنظيم مهنة الخبرة أمام الجهة القضائية في إمارة الشارقة: قراءة تحليلية في القانون رقم (4) لسنة 2026

الإطار العام وأهداف تنظيم أعمال الخبرة

يمثل قانون تنظيم مهنة الخبرة أمام الجهة القضائية في إمارة الشارقة ركيزة جوهرية لترسيخ أسس العدالة الناجزة وضمان دقة الأحكام القضائية من خلال رفد المحاكم والنيابة العامة بكفاءات فنية متخصصة ومؤهلة. ويهدف القانون إلى تعزيز الثقة في أعمال الخبرة القضائية، وتمكين الكوادر الوطنية، ووضع معايير مهنية وسلوكية وأخلاقية صارمة تنظم عمل الخبراء وبيوت الخبرة.

تصنيف جداول القيد وتنظيم ممارسة المهنة

أوجب القانون إنشاء جداول متخصصة في دائرة القضاء لقيد الخبراء، تشمل:

• جدول الخبراء المشتغلين بالمهنة.

• جدول الخبراء غير المشتغلين بالمهنة.

• جدول قيد الخبراء في الجهات الحكومية.

• جدول قيد الخبراء المتدربين.

• جدول قيد بيوت الخبرة المشتغلين بالمهنة.

وقد قررت المادة الرابعة كأصل عام حظر ممارسة أعمال الخبرة أمام الجهات القضائية في الإمارة ما لم يكن الخبير أو بيت الخبرة مقيداً في تلك الجداول، مع استثناء حالتين محددتين: اتفاق الخصوم على ندب خبير غير مقيد وإقرار الجهة القضائية لذلك، أو إسناد الجهة القضائية الخبرة لأي من الجهات الحكومية أو الخبراء غير المقيدين وفق الضوابط المقررة.

لجنة شؤون الخبراء وشروط القيد للمشتغلين

تنشأ بالدائرة «لجنة شؤون الخبراء» وتختص بالبت في طلبات القيد والتجديد والإلغاء واقتراح السياسات التطويرية. وتشترط المادة السادسة في طالب القيد من المواطنين:

1. أن يكون كامل الأهلية ومتمتعاً باللياقة الصحية، وألا يزيد عمره على (65) عاماً (ويجوز استثناء المشهود لهم بالتميز أو التخصصات النادرة).

2. الحصول على مؤهل جامعي في التخصص الفني المطلوب وسيرة حسنة خالية من السوابق المخلة بالشرف والأمانة أو القرارات التأديبية الماسة بالنزاهة خلال السنوات الخمس السابقة.

3. خبرة عملية متدرجة: (6) سنوات لحملة الدكتوراه، (8) سنوات للماجستير، و(10) سنوات للبكالوريوس.

4. اجتياز الاختبار التأهيلي وبرامج التدريب المقررة.

شروط قيد الخبراء غير المواطنين وبيوت الخبرة

نظمت المادتان (7) و(8) قيد غير المواطنين وموظفي الجهات الحكومية؛ حيث يجوز قيد غير المواطن بشروط تشمل أن يكون شريكاً في أحد بيوت الخبرة بنسبة مشاركة وطنية لا تقل عن (25%)، أو عاملاً لديه أو لدى فرع بيت خبرة أجنبي مقيد، مع خبرة داخل الدولة لا تقل عن (8) سنوات وإقامة سارية، وموافقة اللجنة بناءً على دراسة الاحتياجات.

ضوابط بيوت الخبرة المحلية والدولية

حددت المادتان (9) و(10) معايير تأسيس وقيد بيوت الخبرة وفروع البيوت الدولية:

• بيوت الخبرة المحلية: ألا تقل نسبة الشراكة الوطنية عن (25%)، وألا يقل عدد الخبراء المقيدين فيها عن (4) خبراء، ولا تزيد التخصصات على (4)، وتعيين خبير مشرف مقيد، وتقديم تأمين مهني سارٍ.

• بيوت الخبرة الدولية: ثبوت مزاولتها المهنة لمدة لا تقل عن (10) سنوات في دولة المقر، وامتلاك رخصتين ساريتين لفرعين بدولتين على الأقل، وألا يقل عدد خبرائها بالفرع عن (5) خبراء مؤهلين تحت إدارة خبير مشرف مقيد.

الإجراءات، التظلم، وحلف اليمين

تتولى الوحدة التنظيمية فحص الطلبات والبت فيها خلال مدة لا تجاوز (60) يوماً من استيفاء البيانات، ويُخطر مقدم الطلب بالقرار خلال (10) أيام عمل. وفي حال الرفض الصريح أو الضمني، أجازت المادة (14) التظلم أمام رئيس الدائرة خلال (30) يوماً، والطعن أمام المحكمة المختصة خلال (30) يوماً من الإخطار برفض التظلم أو فوات ميعاد البت فيه (15 يوم عمل). وتلزم المادة (15) الخبير بأداء اليمين القانونية أمام الرئيس أو من يفوضه أو أمام الجهة القضائية قبل مباشرة مهامه.

إجراءات الترخيص والممارسة المهنية

تستمر مدة القيد في الجداول لثلاث سنوات قابلة للتجديد وفقاً للمادة (16)، وتُلزم المادة (17) الخبير بالحصول على ترخيص مزاولة النشاط من السلطة المختصة وإخطار الدائرة خلال (90) يوماً بعنوان مكتبه تحت طائلة نقله لجدول غير المشتغلين، مع التزامه بإخطار الدائرة بأي تعديل يطرأ على بياناته خلال (30) يوماً.

الأتعاب وبدل المصاريف

وفقاً للمادة (22)، يستحق الخبير وبيوت الخبرة أتعاباً وبدل مصاريف تقدرها الجهة القضائية أو يتفق عليها الخصوم بعد إنجاز المهام، مع جواز صرف دفعات جزئية. وتراعي المحكمة في تقدير الأتعاب: حجم المهمة وتعقيدها، والمدة المستغرقة، والالتزام بالضوابط، وجودة النتائج وتحقيق الغاية، والتقييم الفني للخبير، والمصاريف الفعلية الضرورية المتكبدة.

المحظورات القانونية وحالات التنحي الإلزامي

حددت المادة (23) محظورات قاطعة صوناً للحيدة والنزاهة، وتشمل:

• الاشتغال بالتجارة فيما يجاوز نطاق تخصصه الفني، أو الإعلان المخالف للآداب واللوائح.

• قبول الخبرة في نزاع سبق للخبير إبداء الرأي فيه أو تقديم استشارة أو فحص مستنداته.

• شراء أو التصرف في أي من أموال أو التزامات الخصوم في الدعوى المندوب فيها.

• الجمع بين عمل الخبرة والارتباط بالخصوم بالشراكة أو الوكالة أو المديونية أو علاقة العمل خلال السنوات الثلاث السابقة.

• التنحي الإلزامي: إذا كان الخبير قريباً أو صهراً لأحد الخصوم حتى الدرجة الرابعة، أو كانت بينه وبين أحدهم خصومة قائمة قبل ندبه.

المسؤولية المدنية وقواعد التوثيق

تؤكد المادتان (25) و(26) التزام الخبير ببذل عناية الشخص الحريص، ومسؤوليته المباشرة عن تعويض الضرر اللاحق بالخصوم أو الغير بسبب الخطأ أو التقصير المهني، وقيام المسؤولية التضامنية عند تعدد الخبراء أو بين بيت الخبرة وخبرائه. كما تفرض المادة (28) حفظ السجلات والملفات لمدة لا تقل عن (5) سنوات.

تنظيم التقارير واللجان واستخدام الذكاء الاصطناعي

نظمت المواد (29-32) الجوانب الفنية والتقنية لعمل الخبير؛ حيث أوجبت المادة (30) توقيع الخبير بنفسه على التقارير الصادرة من مكتبه أو توقيع الخبير المشرف لبيوت الخبرة. وأكدت المادة (31) أنه في حال تعدد الخبراء يُعد تقرير موحد بتوقيع الجميع مع إثبات رأي الخبير المخالف إن وجد.

وأجازت المادة (32) استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي كوسائل مساندة في معالجة البيانات وتحليلها وتقييم الأداء، شريطة عدم الإخلال باختصاص الخبير ومسؤوليته الفنية المباشرة، مع حظر استناد الرأي الفني حصراً لمخرجات الذكاء الاصطناعي كحجية مستقلة، وضمان سرية وخصوصية البيانات.

مساءلة الخبراء والجزاءات التأديبية

تنشئ المادة (33) «مجلس مساءلة الخبراء» برئاسة قاضٍ يرشحه مجلس القضاء وعضوية أربعة خبراء ومختصين. وتتولى الوحدة التنظيمية التحقيق في الشكاوى وإحالة المخالفات إلى المجلس أو النيابة العامة إذا انطوت على جريمة جزائية.

وحددت المادة (35) الجزاءات التأديبية التي يوقعها المجلس عند الإخلال بالواجبات أو ارتكاب المحظورات:

1. الإنذار الكتابي.

2. الغرامة المالية بما لا يجاوز (1,000,000) مليون درهم.

3. الوقف عن العمل مدة لا تزيد على (3) سنوات.

4. شطب القيد من الجدول (مع حظر إعادة القيد نهائياً بموجب المادة 39).

إجراءات المحاكمة التأديبية والطعن

تضمن المادتان (36) و(37) حق الدفاع وحضور المحامي، وجواز وقف الخبير مؤقتاً لحين انتهاء المحاكمة، واعتماد اللغة العربية لغة رسمية. ويُخطر الخبير بالقرار خلال (10) أيام عمل، ويكون قابلاً للطعن أمام محكمة الاستئناف المختصة خلال (30) يوماً من تاريخ العلم به (المادة 38).

المسؤولية الجزائية والعقوبات الجنائية

أقر القانون حزمة من العقوبات الصارمة لردع التجاوزات وحماية مرفق القضاء، وذلك مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر:

• الغرامات الإدارية والمالية: غرامة من (10,000) إلى (200,000) درهم لمخالفة الالتزامات المهنية والشكلية المقررة بالمواد (24، 25، 26/1، 27، 28، 29، 30) وفقاً للمادة (41).

• مزاولة المهنة دون قيد أو بالتدليس: الحبس مدة لا تجاوز سنة وغرامة من (50,000) إلى (1,000,000) درهم لكل من زاول المهنة دون قيد، أو استمر بعد الشطب أو الوقف، أو توصل للقيد ببيانات كاذبة، أو أوهم الجمهور بصفته، مع نشر الحكم بصحيفتين على نفقته وإغلاق المقر (المادة 42).

• التزوير وإفشاء الأسرار: الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة من (200,000) إلى (2,000,000) درهم لكل من دوّن أو صادق عمداً على بيانات أو تقارير كاذبة أو مغايرة للحقيقة أو أفشى أسرار النزاع (المادة 43).

• عرقلة عمل الخبير: الحبس من (3) أشهر إلى سنة وغرامة من (10,000) إلى (30,000) درهم لكل من عرقل أداء مهمة الخبير (المادة 44).

تحريك الدعوى، التصالح، والضبطية القضائية

اشترطت المادة (45) لتحريك الدعوى الجزائية عن جرائم المادة (41) تقديم طلب كتابي من الرئيس أو مفوضه، وأجازت التصالح قبل الإحالة للمحكمة مقابل سداد مبلغ لا يجاوز نصف الحد الأقصى للغرامة. وتمنح المادة (46) موظفي الدائرة المحددين صفة مأموري الضبط القضائي لإثبات المخالفات.

الأحكام الانتقالية والتنفيذية

تعد المادة (48) الخبراء المواطنين المقيدين بجدول وزارة العدل قبل سريان القانون مقيدين بالشارقة شريطة تقديم ترخيص مزاولة صادر من السلطة المختصة. ويصدر المجلس التنفيذي اللائحة التنفيذية وجداول الرسوم، بينما يُصدر الرئيس لائحة سلوك وآداب المهنة خلال (6) أشهر، مع استمرار العمل باللوائح السابقة بما لا يتعارض مع القانون حتى صدور القرارات الجديدة (المواد 49-52).