حكم المحكمة الاتحادية العليا بشأن التمييز بين العلامات التجارية وانتفاء الخلط في الطعن رقم 346 لسنة 2026 إداري

الإمارات العربية المتحدة - المحكمة الاتحادية العليا

جلسة الأربعاء الموافق 9 من سبتمبر سنة 2026

برئاسة السيد القاضي / داود إبراهيم أبو الشوارب "رئيس الدائرة"

وعضوية السادة القضاة / الحسن بن العربي فايدي و د. حسن محمد حسن هند.

( )

الطعن رقم 346 لسنة 2026 إداري

المبادئ القانونية

• (1- 4) علامات تجارية: "ما يعد علامة تجارية وما لا يعد كذلك" "تسجيل العلامة التجارية المشهورة والغرض من ذلك". محكمة: "محكمة الموضوع: سلطة قاضي الموضوع في تقدير مدى التشابه بين علامتين تجاريتين".

• (1) العلامة التجارية: ماهيتها. شروط تسجيلها. م 2، 3 مرسوم بقانون 36 لسنة 2021.

• (2) العلامة التجارية المشهورة: ماهيتها. الأصل عدم جواز تسجيل العلامة التجارية المشهورة التي تجاوزت شهرتها حدود البلد الذي سجلت فيه إلى البلاد الأخرى عن سلع أو خدمات مطابقة أو مشابهة. الاستثناء: تقديم الطلب من مالك العلامة التجارية المشهورة أو بموافقته. م 4 مرسوم بقانون 36 لسنة 2021.

• (3) التشابه بين العلامات التجارية: ماهيته. تسجيل العلامة التجارية. لازمه: توافر شرط التميز والوضوح. مقتضاه: التيقن من أنه لا يقع معه خلط بين جمهور المستهلكين أو انخداع المستهلك العادي والمتوسط لكل فئة. أثره: لمالكها الحق في منع الغير من استعمالها. شرطه: تحقق وجود تشابه بين العلامة السابق تسجيلها عن بضائع أو منتجات أو خدمات وبين العلامة المطلوب تسجيلها مانعاً من تسجيل العلامة الجديدة. م 17 مرسوم بقانون 36 لسنة 2021.

• (4) انتفاء التشابه: ثبوت اختلاف العلامتين التجاريتين للشركة الطاعنة والشركة المطعون ضدها في سائر العناصر عدا عنصر كلمة "...." كون علامة الطاعنة تعد في منظورها لمجموعها ظاهرة التعريف الذي يقطع بالتغاير بين العلامتين وأن العلامة المتعارضة مختلفة في النطق والجرس وفي الصورة العامة التي تنطبع في الذهن فضلاً عن اختلاف الفئتين (تأجير السيارات وإدارة الفنادق). مؤداه: انتفاء التشابه بين العلامتين وعدم الخلط بينهما لدى جمهور المتعاملين. أثره: عدم وجود مانع من تسجيل العلامتين. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه بتشابه العلامتين لتطابقهما في العنصر المميز ..... خطأ ومخالفة للقانون.

(الطعن رقم 346 لسنة 2026 إداري، جلسة 2026/9/9)

المبادئ القضائية وأحكام القانون المقررة

1- المقرر - في قضاء المحكمة الاتحادية العليا - أن المقرر بنص المادتين 2 و3 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 36 لسنة 2021 بشأن العلامات التجارية أنه تعد علامة تجارية كل ما يأخذ شكلاً مميزاً من أسماء أو كلمات أو إمضاءات أو حروف أو رموز، ولا تعد علامة تجارية أو جزءاً منها ولا يجوز أن يسجل بهذا الوصف العلامة التجارية المطابقة أو المشابهة لعلامة سبق إيداعها أو تسجيلها من قبل الغير عن ذات السلع أو الخدمات أو عن سلع أو خدمات ذات صلة إذا كان استعمال العلامة المطلوب تسجيلها يولد انطباعاً بالربط بينها وبين سلع أو خدمات مالك العلامة التجارية المسجلة أو يؤدي إلى الإضرار بمصالحه.

2- المقرر - في قضاء المحكمة الاتحادية العليا - وفقاً لنص المادة الرابعة من المرسوم بقانون المشار إليه أنه لا يجوز تسجيل العلامة التجارية المشهورة التي تجاوزت شهرتها حدود البلد الذي سجلت فيه إلى البلاد الأخرى عن سلع أو خدمات مطابقة أو مشابهة إلا إذا قدم طلب بذلك من مالك العلامة التجارية المشهورة أو بموافقة منه، ويراعى لتحديد ما إذا كانت العلامة التجارية مشهورة، مدى معرفتها لدى الجمهور المعني نتيجة ترويجها أو مدة تسجيلها أو استعمالها أو عدد البلدان التي سجلت أو اشتهرت فيها أو قيمتها أو مدى تأثيرها في ترويج السلع أو الخدمات التي تستعمل العلامة التجارية المشهورة لتمييزها.

3- المقرر - في قضاء المحكمة الاتحادية العليا - أن مفاد نص المادة 17 البند رقم 2 من ذات المرسوم بقانون اتحادي سالف البيان أن لمالك العلامة التجارية المسجلة الحق في منع الغير الذي لم يحصل على موافقته من استعمالها أو استعمال أي إشارة مماثلة أو مشابهة لها بما في ذلك أي مؤشر جغرافي في مجال التجارة لتمييز سلع أو خدمات ذات صلة بتلك التي سجلت عنها العلامة التجارية، متى كان من المحتمل أن يؤدي هذا الاستعمال إلى إحداث لبس لدى الجمهور في حالة استعمال العلامة التجارية ذاتها أو علامة مشابهة لها لتمييز سلع أو خدمات مماثلة لتلك التي سجلت عنها العلامة. ومؤدى ذلك هو أن الغرض من العلامة التجارية أن تكون وسيلة لتمييز المنتجات والسلع والخدمات التي تخص صاحب العلامة بسبب صنعها أو اختيارها أو الاتجار بها أو عرضها للبيع، ويتحقق هذا الغرض بالمغايرة بين العلامات التي تستخدم في تمييز سلعة معينة بحيث يرتفع عنها اللبس فلا يقع جمهور المستهلكين في الخلط والتضليل، وهو ما يدل على أن المشرع جعل من وجود التشابه بين العلامة السابق تسجيلها عن بضائع أو منتجات أو خدمات وبين العلامة المطلوب تسجيلها مانعاً من تسجيل العلامة الجديدة، وأنه في مجال تمييز العلامة المسجلة عن المعترض عليها لا يكتفي باحتواء العلامة على حروف أو رموز أو صور مما تحتويه العلامة الأخرى، وإنما بالصورة العامة التي تنطبع في الذهن نتيجة لتركيب هذه الحروف أو الرموز أو الصور مع بعضها، أو بالشكل الذي تبرز به علامة

عن أخرى بصرف النظر عن العناصر التي تتركب منها وعما إذا كانت الواحدة تشترك في جزء أو أكثر مما تحتويه الأخرى،

تطبيق القانون على وقائع النزاع

-4 وإذ كان الثابت من الأوراق أن علامة الطاعنة موضوعة في مربع وتشمل كلمة ..... على الفئة 35 و39 ونشاطها تأجير سيارات في حين أن علامة المطعون ضدها الأولى قد جاءت في رسمها كلمة ..... باللغة الإنجليزية بالفئة 43 ونشاطها إدارة الفنادق، والبين من مقارنة ومضاهاة علامة الطاعنة بالطعن الماثل بالعلامة المتعارضة سالفة البيان يبين أن المقطع الأخير لعلامة الطاعنة يختلف في الكتابة والنطق فضلاً عن أن إضافة كلمات ..... إليها ووضعها في صندوق أسود أعلاها حرف الـR كبيراً وأضيف إليها كلمتان منهما كلمة Car وتعني سيارة يميزها، وإنه ولئن تشابهت العلامتان في جزء منهما (مقطع مشترك) وهو كلمة .... إلا أن علامة الطاعنة تعد في منظورها لمجموعها ظاهرة التعريف الذي يقطع بالتغاير بين العلامتين وأن العلامة المتعارضة مختلفة في النطق والجرس وفي الصورة العامة التي تنطبع في الذهن مما ينتفي معه التشابه بين العلامتين ولا يؤدي إلى اللبس والخلط بينهما لدى جمهور المتعاملين، فضلاً عن اختلاف الفئتين (تأجير السيارات وإدارة الفنادق) ومن ثم يتوافر في العلامة المطلوب تسجيلها شرط التميز ووضوح التشخيص ويؤدي للتيقن من أنه لا يقع معه خلط بين جمهور المستهلكين أو انخداع المستهلك العادي والمتوسط لكل فئة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتشابه العلامتين لتطابقهما في العنصر المميز ..... والذي يعد العنصر الغالب والمؤثر في إدراك الجمهور رغم ما أضيف لعلامة الطاعنة من عناصر على سند من أنه يوقع الجمهور في لبس وتضليل خاصة في ظل تقارب طبيعة الأنشطة محل الاستخدام، فإنه يكون مشوباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.

الفصل في موضوع الاستئناف عملاً بالمادة 186

وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه عملاً بنص المادة 186 من قانون الإجراءات المدنية، وعن موضوع الاستئناف رقم ...... لسنة 2026، ولما تقدم، وكان تقرير الخبير قد خالف هذا النظر فالمحكمة تطرحه جانباً ولا تعول عليه، ولما تقدم من أسباب هذا الحكم فإن المحكمة تقضي في موضوع الاستئناف سالف البيان بإلغاء قرار لجنة العلامات التجارية المطعون فيه فيما تضمنه من شطب تسجيل العلامة التجارية للطاعنة مع ما يترتب على ذلك من آثار.

المحكمة

حيث إن الوقائع –على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن– تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم .... لسنة 2026 إداري استئناف أبوظبي اتحادي بتاريخ 2026/1/12 اختصمت فيها المطعون ضدهما طالبة الحكم بإلغاء قرار لجنة العلامات التجارية رقم 2025/255 في التظلم رقم ........،.....،... لطلب تسجيل العلامة التجارية ،... والعلامة ...... والعلامة ....... فيما تضمنه من شطب تسجيل علامة الطاعنة وذلك على سند من أنها قامت بتسجيل علامتها التجارية لدى وزارة الاقتصاد وقامت المطعون ضدها الأولى بالاعتراض الذي تم رفضه لاختلاف العلامتين فتظلمت إلى لجنة العلامات التجارية التي أصدرت قرارها المطعون فيه استناداً إلى أن علامة الطاعنة تتشابه في العنصر الرئيسي مع علامة شركة روتانا إدارة الفنادق بالإضافة إلى شهرة علامة الأخيرة، ونعت على القرار المطعون فيه مخالفة القانون الأمر الذي حدا بها إلى إقامة دعواها بالطلبات سالفة البيان.

وبجلسة 2026/5/13 قضت محكمة أبوظبي الاستئنافية برفض الاستئناف، ومن ثم كان الطعن الماثل، وحيث إن المحكمة نظرت الطعن في غرفة المشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره، وصدر الحكم بجلسة اليوم.

أسباب الطعن

وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره والفساد في الاستدلال لاكتفائه بالأخذ بتقرير الخبير فيما انتهى إليه من وجود تشابه بين العلامتين رغم اختلاف علامتها وعلامة المطعون ضدها لشيوع وعمومية كلمة روتانا واحتواء علامتها على عناصر أخرى تجعل كلاً منهما في مجموعها مختلفة عن الأخرى ولاختلاف النشاط، مما يستوجب نقضه.

نظر المحكمة في الإطار القانوني للعلامات التجارية

وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر بنص المادتين 2 و3 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 36 لسنة 2021 بشأن العلامات التجارية أنه تعد علامة تجارية كل ما يأخذ شكلاً مميزاً من أسماء أو كلمات أو إمضاءات أو حروف أو رموز، ولا تعد علامة تجارية أو جزءاً منها ولا يجوز أن يسجل بهذا الوصف العلامة التجارية المطابقة أو المشابهة لعلامة سبق إيداعها أو تسجيلها من قبل الغير عن ذات السلع أو الخدمات أو عن سلع أو

خدمات ذات صلة إذا كان استعمال العلامة المطلوب تسجيلها يولد انطباعاً بالربط بينها وبين سلع أو خدمات مالك العلامة التجارية المسجلة أو يؤدي إلى الإضرار بمصالحه.

وكان من المقرر أيضاً وفقاً لنص المادة الرابعة من المرسوم بقانون المشار إليه أنه لا يجوز تسجيل العلامة التجارية المشهورة التي تجاوزت شهرتها حدود البلد الذي سجلت فيه إلى البلاد الأخرى عن سلع أو خدمات مطابقة أو مشابهة إلا إذا قدم طلب بذلك من مالك العلامة التجارية المشهورة أو بموافقة منه، ويراعى لتحديد ما إذا كانت العلامة التجارية مشهورة، مدى معرفتها لدى الجمهور المعني نتيجة ترويجها أو مدة تسجيلها أو استعمالها أو عدد البلدان التي سجلت أو اشتهرت فيها أو قيمتها أو مدى تأثيرها في ترويج السلع أو الخدمات التي تستعمل العلامة التجارية المشهورة لتمييزها.

كما أن مفاد نص المادة 17 البند رقم 2 من ذات المرسوم بقانون اتحادي سالف البيان أن لمالك العلامة التجارية المسجلة الحق في منع الغير الذي لم يحصل على موافقته من استعمالها أو استعمال أي إشارة مماثلة أو مشابهة لها بما في ذلك أي مؤشر جغرافي في مجال التجارة لتمييز سلع أو خدمات ذات صلة بتلك التي سجلت عنها العلامة التجارية، متى كان من المحتمل أن يؤدي هذا الاستعمال إلى إحداث لبس لدى الجمهور في حالة استعمال العلامة التجارية ذاتها أو علامة مشابهة لها لتمييز سلع أو خدمات مماثلة لتلك التي سجلت عنها العلامة. ومؤدى ذلك هو أن الغرض من العلامة التجارية أن تكون وسيلة لتمييز المنتجات والسلع والخدمات التي تخص صاحب العلامة بسبب صنعها أو اختيارها أو الاتجار بها أو عرضها للبيع، ويتحقق هذا الغرض بالمغايرة بين العلامات التي تستخدم في تمييز سلعة معينة بحيث يرتفع عنها اللبس فلا يقع جمهور المستهلكين في الخلط والتضليل، وهو ما يدل على أن المشرع جعل من وجود التشابه بين العلامة السابق تسجيلها عن بضائع أو منتجات أو خدمات وبين العلامة المطلوب تسجيلها مانعاً من تسجيل العلامة الجديدة، وأنه في مجال تمييز العلامة المسجلة عن المعترض عليها لا يكتفي باحتواء العلامة على حروف أو رموز أو صور مما تحتويه العلامة الأخرى، وإنما بالصورة العامة التي تنطبع في الذهن نتيجة لتركيب هذه الحروف أو الرموز أو الصور مع بعضها، أو بالشكل الذي تبرز به علامة عن أخرى بصرف النظر عن العناصر التي تتركب منها وعما إذا كانت الواحدة تشترك في جزء أو أكثر مما تحتويه الأخرى،

المقارنة التفصيلية والقضاء في الدعوى

لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن علامة الطاعنة موضوعة في مربع وتشمل كلمة روتانا .......... على الفئة 35 و39 ونشاطها تأجير سيارات في حين أن علامة المطعون ضدها الأولى قد جاءت في رسمها كلمة .... باللغة الإنجليزية بالفئة 43 ونشاطها إدارة الفنادق، والبين من مقارنة ومضاهاة علامة الطاعنة بالطعن الماثل بالعلامة المتعارضة سالفة البيان يبين أن المقطع الأخير لعلامة الطاعنة يختلف في الكتابة والنطق فضلاً عن أن إضافة كلمات لروتانا إليها ووضعها في صندوق أسود أعلاها حرف الـR كبيراً وأضيف إليها كلمتان منهما كلمة Car وتعني سيارة يميزها، وإنه ولئن تشابهت العلامتان في جزء منهما (مقطع مشترك) وهو كلمة ... إلا أن علامة الطاعنة تعد في منظورها لمجموعها ظاهرة التعريف الذي يقطع بالتغاير بين العلامتين وأن العلامة المتعارضة مختلفة في النطق والجرس وفي الصورة العامة التي تنطبع في الذهن مما ينتفي معه التشابه بين العلامتين ولا يؤدي إلى اللبس والخلط بينهما لدى جمهور المتعاملين، فضلاً عن اختلاف الفئتين (تأجير السيارات وإدارة الفنادق) ومن ثم يتوافر في العلامة المطلوب تسجيلها شرط التميز ووضوح التشخيص ويؤدي للتيقن من أنه لا يقع معه خلط بين جمهور المستهلكين أو انخداع المستهلك العادي والمتوسط لكل فئة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتشابه العلامتين لتطابقهما في العنصر المميز .... والذي يعد العنصر الغالب والمؤثر في إدراك الجمهور رغم ما أضيف لعلامة الطاعنة من عناصر على سند من أنه يوقع الجمهور في لبس وتضليل خاصة في ظل تقارب طبيعة الأنشطة محل الاستخدام، فإنه يكون مشوباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.

وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه عملاً بنص المادة 186 من قانون الإجراءات المدنية، وعن موضوع الاستئناف رقم 23 لسنة 2026، ولما تقدم، وكان تقرير الخبير قد خالف هذا النظر فالمحكمة تطرحه جانباً ولا تعول عليه، ولما تقدم من أسباب هذا الحكم فإن المحكمة تقضي في موضوع الاستئناف سالف البيان بإلغاء قرار لجنة العلامات التجارية المطعون فيه فيما تضمنه من شطب تسجيل العلامة التجارية للطاعنة مع ما يترتب على ذلك من آثار