حكم محكمة نقض أبوظبي التجارية في شأن التسهيلات المصرفية وجدولة القروض ومسؤولية الكفيل الشخصي والشيك الضامن

محكمة النقض أبوظبي – قلم المحكمة التجارية

بالجلسة المنعقدة بـ محكمة النقض أبوظبي
بتاريخ 2 محرّم 1448 هـ الموافق 17/06/2026 م

بـرئـاســة الـــقاضــــــــي : محمد زكي
وعضويـة الـــقاضــــــــي : إمام عبدالظاهر حسانين
وعضويـة الـــقاضــــــــي : عمرو عبدالله

نـظــرت الـقـضـــيـــة رقـــم : -521-2026تجاري-م ر-ق-أ ظـ تجاري المقر الرئيسي
الــمـــقــــــيـــــــــدة فــــــي : 20/05/2026
الـــــمــــــــوضـــــــــوع : طعن بالنقض

بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة،
صدر الحكم الآتي:

الأسباب

حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية،

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 1150 لسنة 2025 تجارى ابتدائي أبوظبي، بطلب الحكم بإلزام الطاعنين بالتضامن والتضامم بإن يؤديا له مبلغ 1,025,200.93 درهم والفائدة القانونية بواقع %12 سنويا من تاريخ رفع الدعوى وحتى تمام السداد، على سند من إنه بموجب تسهيلات مصرفية تحصل الطاعن على القرض رقم ....بمبلغ 878,000 درهم يسدد على 120 شهرا وبمعدل فائدة %9 سنويا الا أنهما أخلا بالتزاماتهما وتوقفا عن السداد رغم جدولة المديوينة وترصد بذمتهما مبلغ 1,025,200.93 درهم، فأقام الدعوى.

دفع الطاعنان بعدم قبول الدعوى لعدم حصول البنك على ضمانات كافية للقرض وقت منحه، ودفع الطاعن الثاني بعدم قبول الدعوى في مواجهته لرفعها على غير ذي صفة، ندب القاضي المشرف خبرة وبعد أن أودعت تقريرها رفضت المحكمة الدفع الأول المبدى من الطاعنين وقبلت الدفع الثاني المبدى من الطاعن الثاني بعدم قبول الدعوى في مواجهته وحكمت بإلزام الطاعنة الاولي بإن يؤدي للمطعون ضده مبلغ 1,025,200.93 درهم والفائدة القانونية بواقع %9 على أصل المبلغ وقدره 798,951 درهماً اعتبارا من تاريخ 2025/11/17 وحتى تمام السداد بما لا يجاوز أصل الحق، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.

استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 460 لسنة 2026 تجارى أبو ظبي كما استأنفته الطاعنة الأولى بالاستئناف رقم 489 لسنة 2026 تجارى أبو ظبي، ضمت المحكمة الاستئنافين وقضت بتاريخ 2026/4/22 في الاستئناف رقم 460 لسنة 2026 تجارى أبو ظبي بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به بعدم قبول الدعوى قبل الطاعن الثاني لرفعها على غير ذي صفة والقضاء مجددا بإلزامه بالتضامن مع الطاعنة الأولى بأداء المبلغ المقضي به وتأييده فيما عدا ذلك وبرفض الاستئناف رقم 489 لسنة 2026 تجارى أبو ظبي. طعن الطاعنان في هذا القضاء بطريق النقض، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رات انه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره.

وحيث ان حاصل ما ينعاه الطاعنان من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع، اذ قضى بتأييد الحكم المستأنف في رفضه للدفع المقام منهما بعدم قبول الدعوى لعدم الحصول على ضمانات كافية للقرض وفقا لقانون المصرف المركزي استنادا الى أن البنك تحصل على شيك ضمان رغم أن هذا الشيك الذي قدمه البنك لا تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في قانون المعاملات التجارية لكي تعد الورقة التجارية شيك، كما أن اتفاقية الضمان التي حررها الطاعن الثاني تعد كفالة شخصية ولم يقدم ضمان عيني يجوز التنفيذ عليه فضلا عن أن الحكم ألزمه بمبلغ يجاوز قيمة الضمان الوارد في تلك الكفالة وهو مبلغ 878,000 درهم، كما أن الحكم استند في قضائه بإلزامهما بالمبلغ المقضي به الى تقرير الخبرة رغم ما شابه من عيوب فنية تبطله وما وجه اليه من اعتراضات أغفل الحكم الرد عليها اذ أن الخبرة لم تطلع على كشوف الحساب منذ بداية التعاقد بعد أن رفض البنك تقديمها، كما احتسبت الخبرة في تصفيتها للحساب فوائد مركبة ورسوم مضاعفة لم ينص عليها بالعقد كونها قامت بتصفية الحساب اعتبارا من تاريخ الجدولة وليس منذ بداية التعاقد وفقا لما أمرت به المحكمة في حكمها التمهيدي، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث ان هذا النعي غير سديد، ذلك أنه من المقرر أن العقد الذي أبرم صحيحا واكتملت شرائطه من سبب مشروع وأهلية تعاقد وارادة سليمة لم يشبها أي عيب من عيوب الرضا يقوم مقام القانون بين المتعاقدين وعلى كل منهما تنفيذ ما ورد به من التزامات وحقوق متبادلة طبقا لما ضمن ببنوده، وأن المناط في تكييف العقد وضوح الارادة لا وضوح اللفظ وما عناه المتعاقدان منها بالتعرف على حقيقة مرماهم دون ان يعتد بما أطلقوه عليها من اوصاف وما ضمنوها من عبارات متى تبين أن هذه الأوصاف والعبارات تخالف حقيقة التعاقد، وأن العبرة في هذا التكييف بحقيقة الواقع والنية المشتركة التي اتجهت اليها ارادة المتعاقدين بما جاء في العقد ذاته، ومن المقرر أن القرض المصرفي هو عقد بمقتضاه يقوم المصرف المقرض بتسليم عميله مبلغا من النقود على سبيل القرض أو بقيد هذا المبلغ في الجانب الدائن لحساب المقترض في البنك ليقوم باستخدامه في الأغراض التي يحددها العميل الذي يلتزم بسداده مع فوائده للبنك في المواعيد ووفقا للشروط المتفق عليها في عقد القرض، وان الفائدة تحسب على القرض بالسعر المتفق عليه خلال مدة القرض وتؤدى في نهاية السنة اذا كانت مدة القرض سنه أو اكثر أو في يوم استحقاق الدين اذا كانت أقل من سنة ما لم يجرى العرف التجاري أو العمل المصرفي على غير ذلك، ومن المقرر أيضا انه يجوز تجديد التزام العقد المبرم بين المصرف وعميله بالاتفاق على انقضاء التزام سابق وأن يحل محله التزام جديد يختلف عن الالتزام الأول في احد عناصره المهمة ، ويستلزم هذا التجديد وجود التزام سابق يقوم عليه التجديد فيقضيه ويقوم التزام جديد وهو الذي يقع عليه التجديد فينشئه، والتجديد لا يفترض بل يجب أن ينص عليه صراحة أو يستخلص بوضوح من الأوراق وظروف التعاقد، وكان قطع الحساب الجاري واقرار المدين بالرصيد المستخرج منه يترتب عليه أن ينقضي الالتزام الأصلي الناشئ عن الحساب الجاري بكل توابعه وأن يحل محله التزام جديد بهذا الرصيد مصدره الإقرار، وأنه إذا أغلق الحساب الجاري وتمت تصفيته وقبل طرفاه نتيجة التصفية صراحة أو ضمناً أو حكم بذلك قضاءً تصبح نتيجة التصفية نهائية ولا يجوز إعادة النظر فيها أو المنازعة في الحساب أو طلب إعادة النظر فيه بمراجعته كله أو إجراء حساب جديد يقوم على عناصر جديدة غير تلك التي كانت اساساً للحساب قبل غلقه، وكان استخلاص واقعه غلق حساب العميل لدى البنك من عدمه من سلطة محكمة الموضوع متى اقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله، وكان النص في المادة 150 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 06 لسنة 2025 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنظمة المالية وأعمال التأمين بأن :1 على المنشآت المالية المرخصة الحصول على ضمان والاحتفاظ بضمانات كافية لجميع أنواع التسهيلات المقدمة للعملاء من الأشخاص الطبيعيين والمؤسسات الفردية الخاصة بما يتوافق مع دخل العميل أو الضمان – إن وجد – وحجم التسهيلات المطلوبة وفقاً لما يحدده المصرف المركزي من فترة لأخرى. :2 ولا يقبل أي طلب أو دعوى أو دفع أمام الجهات القضائية المختصة أو هيئات التحكيم إذا تم تقديمه أو رفعه من إحدى المنشآت المالية المرخصة بشأن تسهيل ائتماني مقدم من شخص طبيعي أو من مؤسسة فردية خاصة في حال عدم الحصول على ضمان أو عدم الاحتفاظ بالضمانات المشار إليها في البند 1 من هذه المادة، :3 للمصرف المركزي فرض الجزاءات الإدارية والمالية التي يراها مناسبة على تلك المنشآت المالية المرخصة المخالفة لأحكام البند (1) من هذه المادة وطبقاً للمادة 168 من هذا المرسوم بقانون وكانت التوجيهات السامية الصادرة بقصر التنفيذ على الضمانة المقدمة إلى البنك على جميع المنازعات المصرفية المتعلقة بالتسهيلات الائتمانية بصرف النظر عن تاريخ ابرام العقود المتعلقة بها وعلى جميع الحاصلين على تسهيل ائتماني أياً كانت طبيعتهم، ومن ثم تسري أحكام المادة 150 المشار إليها على الضمانة المقدمة إلى البنك المتعلقة بالتسهيلات الائتمانية على جميع المنازعات المصرفية أياً كان تاريخ إبرام العقود المتعلقة بها سواء قبل أو بعد سريان أحكام تلك المادة وعلى جميع الحاصلين على تسهيل ائتماني أياً كانت طبيعتهم سواء أشخاص طبيعيين أو مؤسسات خاصة أو شركات تجارية، وكان النظام الحالي للقروض المصرفية والخدمات الأخرى المقدمة للعملاء والأفراد رقم 29 لسنة 2011 الصادر بتاريخ

23/2/2011 وتعديلاته، يعتبر هو المرجع الأساسي للمادة 150 المشار إليها وقد نص في مادته (-7 ج) على أنه ' يمكن للبنوك وشركات التمويل أن تحصل من العميل فقط على عدد من الشيكات مؤجلة الاستحقاق الذي يغطي الأقساط وبقيمة لا تزيد عن %120 من قيمة القرض أو الرصيد المدين لا غير'، لذلك يمكن اعتبار الشيكات ضمانا لسداد الأقساط الشهرية ومجموع الشيكات ضمانا لسداد اجمالي مبلغ القرض مع الفوائد أو الأرباح المترتبة عليه، وأن الكفالة الشخصية المجردة لا تعتبر كافية للحصول على تسهيل ائتماني بل لا بد أن تكون مقرونة بضمانات عينية والتي تخضع لتقييم البنك وتقديره، كما أن مفاد المواد 627 و 628 و629 و 630 من قانون المعاملات التجارية أنه يجب أن يشتمل الشيك على البيانات الآتية: .1 لفظ شيك مكتوبًا في متن الصك، وباللغة التي كتب بها، .2 أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود، .3 اسم من يلزمه الوفاء (المسحوب عليه)، .4 من يجب الوفاء له أو لأمره، .5 مكان الوفاء، .6 تاريخ إنشاء الشيك ومكان إنشائه.7، توقيع من أنشأ الشيك (الساحب)، وأن الصك الخالي من تلك البيانات لا يعتبر شيكًا إلا في حالتين، أولهما إذا خلا الشيك من بيان مكان الوفاء اعتبر المكان المبين بجانب اسم المسحوب عليه مكانًا للوفاء، فإذا ذكرت عدة أمكنة بجانب اسم المسحوب عليه اعتبر الشيك مستحق الوفاء في أول مكان مبين فيه، وإذا خلا الشيك من هذه البيانات اعتبر مستحق الوفاء في المكان الذي يقع فيه المحل الرئيسي للمسحوب عليه، وثانيهما إذا خلا الشيك من بيان مكان الإنشاء، اعتبر منشأ في المكان المبين بجانب توقيع الساحب، فإذا لم يوجد اعتبر أنه أنشئ في المكان الذي تم فيه توقيعه فعلا،ً كما انه وان كان المشرع قد ألزم كل مصرف أن يسلم لعميله دفترًا يتضمن شيكات على بياض للدفع بموجبها من خزانته، أن يكتب على كل شيك منها اسم صاحب الحساب الذي تسلمه ورقم حسابه، فانه قد أجاز السحب عن طريق طلبات تحريرية خاصة على النحو الذي يعده المصرف ويكون مقبولاً لديه من حيث الشكل، ويجب على من سحب الشيك أو أمر غيره بسحبه لحسابه أداء مقابل وفائه، ومع ذلك يكون الساحب لحساب غيره مسؤولاً شخصيًّا قبل المظهرين والحامل دون غيرهم عن إيجاد مقابل الوفاء، كما أنه من المقرر أن تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتفسير المحررات وتقدير القرائن والأدلة ومنها تقارير الخبراء من سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت من الأوراق ولا إلزام عليها بإجابة الخصم إلى طلب ندب خبير متى وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها فيها مما يغني عن ندب خبير، ولا عليها إن لم تتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم أو الرد عليها استقلالا مادام أن قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لما عداه.

لما كان ذلك وكان البين من الأوراق ومن تقرير الخبرة المنتدبة من محكمة أول درجة أن المطعون ضده قام بمنح الطاعنة الأولى قرضا بموجب الطلب المقدم منها بتاريخ 28/8/2019 والذي ذكر فيه أن الطاعن الثاني هو المقترض الأساسي وقام الطرفين بجدولة المديونية المستحقة عن ذلك القرض بموجب عدة طلبات قدمها الطاعنان ووافق عليها البنك وكان اخرها الطلب المؤرخ 20/10/2022 ورد فيه أن الطاعنة الأولى هي المقترضة ونوع القرض اعادة جدولة مبلغ القرض 878,000 درهم وأن معدل الفائدة السنوية هو معدل الفائدة الاساسي للأعمال الصغيرة والمتوسطة + - 6 % إجمالي الفائدة 463,960.00 درهم وأن القسط الشهري 11,183 درهماً لمدة 120 شهراً وان الرصيد مستحق السداد 1,341,960 درهماً وذكر بتفاصيل المقترض الاساسي اسم الطاعن الثاني، وقد بينت الخبرة قيامها بالانتقال الى البنك المطعون عليه والاطلاع على نظامه المحاسبي والكشوف الخاصة بعقد القرض منذ تاريخ عقد الجدولة الذي بموجبه تم تجديد الدين وأضحى التزاما جديدا منبتا عن القرض الذي تم جدولته يجب ما قبله من التزامات انتهت بتسويتها بسداد الرصيد النهائي المستخرج منها بموجب المبلغ المنصرف من القرض الجديد مما لا يجوز معه معاودة النظر أو المنازعة في الحساب السابق طالما جاء الاتفاق الجديد مستوفيا اسباب صحته، وإذ قامت الخبرة بتصفية الحساب وفقا لشروط عقد الجدولة والفائدة المنصوص عليها فيها بمعدل %9 ، وبينت الخبرة أن إجمالي المبالغ المدفوعة منذ بداية سريان عقد الجدولة بتاريخ 21/10/2022 وحتى 14/1/2026 مبلغ 79,049.00 درهم، وأن آخر سداد تم بتاريخ 7/2/2025 بمبلغ 10,000 درهم ولم يقدم الطاعنان ما يفيد سدادهما مبالغ أخرى وفقا لما ادعياه، وقد قامت الخبرة بتصفية الحساب بين الطرفين واحتساب الفائدة المتفق عليها بعقد الجدولة في صورتها البسيطة دون احتساب أي فوائد مركبة أو رسوم وتبين ترصد مديونية لصالح البنك المطعون ضده قدرها مبلغ 1,037,526.45 درهم حتى 27/10/2025 في حين أنه وفقا لصحيفة الدعوى فإنه حصر طلباته في حدود مبلغ 1,025,200.93 درهم، كما بينت ان البنك قد حصل على ضمانات تمثلت في شيك غير مؤرخ يحمل رقم ... محرر من الطاعن الثاني مسحوب على الحساب رقم ..... وهو ذات رقم الحساب الوارد في كشف حساب الشركة الطاعنة الاولى لصالح البنك بمبلغ 1,341,960 درهما،ً وشيك اخر غير مؤرخ يحمل رقم 21910 محرر منه مسحوب علي الحساب رقم .... لصالح البنك المستأنف بمبلغ 1,363,488 درهما،ً كما قام الطاعن الثاني بالتوقيع على اتفاقية ضمان للتسهيلات باعتباره كفيلاً لها في حدود مبلغ 878,000 درهم، ملزم بالتضامن مع الشركة الطاعنة الأولى بقيمة شيك الضمان عملاً بالمادة 630 من قانون المعاملات التجارية، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه الى الزام الطاعنين بالمبلغ أنف البيان بعد أن اطمأن الي تقرير الخبرة لسلامته من الناحية الفنية وصحة النتيجة التي خلص اليها بعد أن تبين له أن القرض الذي منحه المطعون ضده الأول الى الشركة الطاعنة الأولى له ضمانة عينية تمثلت في الشيك المسحوب على حسابها

والذي يغطي قيمة المديونية المستحقة عليها وأن الطاعن الثاني هو من قام بسحب ذلك الشيك من حسابها ومن ثم أضحى ملزما بالتضامن معها في سداده وفقا لنص المادة 630 من قانون المعاملات المدنية أنفة البيان كونه لم يثبت وجود مقابل وفائه وقت سحبه للشيك والذي توافرت فيه كافة البيانات المبينة عاليه، وكان هذا الذى انتهى اليه له أصله الثابت في الأوراق ومن منطلق سلطة المحكمة في تقدير الأدلة المعروضة عليها وكان تقديرها لها تقديرا سائغا، الأمر الذى يكون معه الطعن على غير سند خليقاً بالرفض.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : -
برفض الطعن وألزمت الطاعنين الرسم والمصاريف ومبلغ 1000 درهم مقابل أتعاب المحاماة للمطعون ضده وأمرت بمصادرة التأمين.

[نهاية الحكم الرسمية – ملحق وبيانات إدارية]