حكم المحكمة الاتحادية العليا بشأن التعويض عن التأخير غير المبرر في سداد مستحقات مقاول الباطن

الإمارات العربية المتحدة
المحكمة الاتحادية العليا

جلسة الثلاثاء الموافق 20 من يناير سنة 2026

برئاسة السيد القاضي / شهاب عبد الرحمن الحمادي "رئيس الدائرة"
وعضوية السادة القضاة / عبد الله بو بكر السيري وصبري شمس الدين محمد.

( )

الطعنان رقما 983، 991 لسنة 2025 تجاري

المبادئ القانونية

1. (1- 4) التزام "من مصادر الالتزام: الفعل الضار: تأخر المدين عن سداد ديونه بدون عذر خطأ موجب للتعويض". تعويض: "التعويض عن مطل المدين في سداد ديونه دون عذر مقبول". مسؤولية: "المسؤولية المدنية: المسؤولية العقدية: أركان المسؤولية: الخطأ والضرر وعلاقة السببية". طعن: "الطعن بالنقض: أثر نقض حكم لطاعن على طاعن آخر في طعن منضم".

2. (1) تأخير المدين في سداد ديونه المستحقة دون عذر مقبول ولو لم يستعمل المال لمنفعته. خطأ موجب للتعويض. علة ذلك. إلحاق الضرر بالدائن بحرمانه من الانتفاع بمستحقاته. اتفاق ذلك مع القانون والشرع نتيجة مطل المدين.

3. (2) المضرور من أي عمل غير مشروع. يستحق تعويضاً عن الضرر الذي لحق به متى ثبت قيام رابطة السببية بين الخطأ والضرر.

4. (3) قضاء الحكم المطعون فيه برفض التعويض عن الضرر الناتج عن احتجاز المطعون ضدهما مستحقات الطاعن المالية التعاقدية دون سبب مشروع رغم إثباته ركن الخطأ في حقهما وقضائه بإلزام المقاول الرئيسي وصاحب العمل بأدائها وبما يفصح عن ثبوت الضرر المحقق والمباشر المتمثل في حرمان الطاعن من الانتفاع بمستحقاته وثبوت علاقة السببية بين الخطأ والضرر لعدم ثبوت إخلال الطاعن (المقاول من الباطن) بالتزاماته التعاقدية. خطأ في تطبيق القانون يوجب النقض والإحالة.

5. (4) ارتباط المركز القانوني لكل من طاعن وطاعن آخر في طعن منضم. أثره. نقض الحكم بالنسبة لأحدهما يستتبع نقضه بالنسبة للآخر. علة ذلك.

(الطعنان رقما 983، 991 لسنة 2025 تجاري، جلسة 20/1/2026)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة الاتحادية العليا

1. -1 المقرر - وعلى ما جرى عليه قضاء المحكمة الاتحادية العليا - أن تأخير المدين في سداد ما هو مستحق عليه بلا عذر مقبول هو ضرر يحيق بالدائن نتيجة تماطل المدين بسداد ما هو مستحق عليه يرتب تعويضا في حقه ويتفق مع القانون والشرع الإسلامي، إذ أن حرمان المدين للدائن من الانتفاع بمستحقاته يستلزم التعويض عنه ولو لم يستعمل المدين المال لمنفعته.

2. -2 المقرر أن المضرور من أي عمل غير مشروع له أن يطالب بتعويضه على الضرر اللاحق به سواء كان قائما أو متغيرا شريطة توافر الأركان الثلاثة الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما.

3. -3 لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهما أخلا بالتزامهما بعدم سداد ما في ذمتهما لصالح الطاعن بعدم صرف الدفعات للمقاول من الباطن المستحقة للأخير حسب كشف حساب المقاول الرئيسي والخبرة المنجزة والحكم المطعون فيه الذي أثبت خطأ المقاول الرئيسي لاحتجازه مستحقات المقاول من الباطن الناجمة عن العقد المبرم بينهما دون سبب مشروع وألزم المقاول الرئيسي وصاحب العمل بأدائهما تضامنا بينهما للمقاول من الباطن (الطاعن) مبلغ 978,161.69 درهم ، وخلت الأوراق مما يفيد تأخر المقاول من الباطن في تنفيذ الأشغال المسندة إليه أو وجود سوء مصنعية بها. ولما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يعالج ركن الضرر معالجة صحيحة ولم يتحقق من حصوله وآثاره واستحقاقه، وقضى برفضه بعلة عدم تقديم المقاول من الباطن مستندات تفيد تعرضه لأي أضرار، والحال أن ذات الحكم أثبت ركن الخطأ في حق الخصم واحتجازه لمستحقات الطاعنة الناجمة عن العقد دون سبب مشروع، وهو ما يفصح عن ثبوت الضرر المحقق والمباشر اللاحق بالمقاول من الباطن نتيجة حرمانه من الانتفاع بمستحقاته بفعل الخطأ في التأخير الحاصل في دفع المستحقات غير المجادل فيه والثابت بالأوراق، وثبوت العلاقة السببية بين الخطأ والضرر وارتباطهما ارتباط السبب بالمسبب، بما يفرز عدم فلاح الحكم المطعون فيه في نتيجة الرفض التي انتهى إليها جراء عدم التزامه بالمقرر في هذا الباب، الأمر الذي شابه بعيب الخطأ في تطبيق القانون وهو ما يوجب نقضه مع الإحالة ودون حاجة لبحث باقي ما استدل به في الطعن.

4. -4 المقرر - في قضاء المحكمة الاتحادية العليا - أنه إذا ارتبط المركز القانوني لكل من الطاعن وطاعن آخر في الطعن المنضم، فإن نقض الحكم بالنسبة لأحدهما يستتبع نقضه أيضا بالنسبة للآخر بحيث تعود الخصومة والخصوم إلى مراكزهم السابقة قبل صدوره، وكانت المحكمة قد انتهت في الطعن الأول إلى نقضه، فإنه يترتب على ذلك نقض الحكم في هذا الطعن أيضا.

المحكمة الاتحادية العليا

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التخليص والمداولة.
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق، تتحصل في أن المدعية شركة ....... للنقليات العامة - الطاعنة في الطعن رقم 991 لسنة 2025 - أقامت الدعوى رقم 261 لسنة 2024 ضد شركة ....... للنقل والمقاولات العامة و....... ....... (المطعون ضدهما الأولى والثانية بذات الطعن ) بطلب إلزامهما بالتضامن والتضامم بأدائهما لها مبلغ 1,121,582,96 درهم مع الفائدة القانونية بنسبة 12%، ومبلغ 500,000 درهم تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية، على سند من أنها بموجب عقد مقاولة جمع بين المدعية كمقاول من الباطن والمدعى عليها الأولى كمقاول رئيسي، أسند بمقتضاه للمدعية تنفيذ الأعمال الأرضية الإنشائية في مشروع ربط ....... بشبكات الطرق الاتحادية الحزمة رقم 1 والحزمة رقم 2 بقيمة إجمالية 2,815,000 درهم وقد تضمن البند 35 من العقد شرط الدفع بإعداد المدعية كشف حساب الأعمال المنجزة حسب المقاسات والأسعار كل شهر للمدعى عليها الأولى التي تقوم باعتمادها وإدراجها في كشف الحساب المقدم للمهندس وكذا المدعى عليها الثانية - صاحبة العمل ....... - التي تقوم بالسداد مباشرة للمدعية كمقاول من الباطن، وقد أنجزت المدعية الأعمال المسندة إليها وفق المتفق عليه وأصدرت ثلاث فواتير ضريبية للمدعى عليها سددت منها صاحبة العمل الفاتورة الأولى بناء على شهادة الدفع من المقاول الرئيسي، وتم تحويل مبلغ 636,436,30 درهم مباشرة في حساب المدعية البنكي لدى مصرف ....، ونكل المدعى عليهما عن سداد باقي قيمة الأعمال الإجمالية المنجزة رغم المطالبات الودية، وقامت المدعى عليها الأولى بإنهاء العقد بإرادتها المنفردة دون بيان الأسباب فكانت الدعوى، وبعد تداولها وجواب وزارة الطاقة بعدم قبول الدعوى في مواجهتها لرفعها على غير ذي صفة، قرر القاضي المشرف ندب خبرة لبحث واقع الدعوى، وبعد إنجاز الخبرة المأمور بها والتعقيب عليها وتوجيه الدعوى للدائرة المختصة ونظرها من قبلها، قضت محكمة

المحكمة الاتحادية العليا

أبوظبي الابتدائية الاتحادية بتاريخ 2024/11/19 بإلزام المدعى عليهما متضامنين بأدائهما للمدعية مبلغ 978,161,69 درهم فطعنت على هذا الحكم المدعية بالاستئناف رقم 262 لسنة 2024 والمدعى عليها الثانية بالاستئناف رقم 273 لسنة 2024. وبعد تداولهما وضمهما لبعضهما للارتباط، قضت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية بتاريخ 2025/1/29 برفض الاستئنافين وتأييد الحكم المستأنف، فطعن عليه المستأنفان بالنقض تباعا بالطعنين 127 و 189 لسنة 2025، وبعد تداولهما وضمهما لبعضهما للارتباط، قضت المحكمة الاتحادية العليا بتاريخ 2025/4/22 بنقض الحكم في الطعنين معا ومحكمة الإحالة قضت بتاريخ 2025/11/19 برفض الاستئنافين وتأييد الحكم المستأنف.

لم يلق هذا القضاء قبولا لدى المستأنفين فطعنا عليه بالنقض بالطعنين الماثلين، وإذ عرض الطعنان بغرفة مشورة، ارتأت جدارتهما للنظر في جلسة، فقد تم نظرهما على النحو الوارد في محاضر الجلسات، وحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم.

أولاً: بالنسبة للطعن رقم 991 لسنة 2025

حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب ذلك أن الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهما رفضا دفع المستحقات المترصدة بذمتهما دون وجه حق مرتبتين بصنيعهما أضراراً للطاعنة سايرتها فيه الخبرة المنتدبة التي حظيت بقبول المحكمة، وقد تم رفض طلب الحكم لها بتعويض لجبر الضرر الحاصل لها بعلة عدم تقديم مستندات تفيد تعرضها لأضرار بسبب هذا الفعل المنوه إليه ، مما يكون معه الحكم المطعون فيه قد جاء مخالفاً للقانون والاجتهاد القضائي الأمر الذي يستوجب نقضه.

وحيث إن النعي في محله، ذلك أنه من المقرر وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة، أن تأخير المدين في سداد ما هو مستحق عليه بلا عذر مقبول هو ضرر يحيق بالدائن نتيجة تماطل المدين بسداد ما هو مستحق عليه يرتب تعويضا في حقه ويتفق مع القانون والشرع الإسلامي، إذ أن حرمان المدين للدائن من الانتفاع بمستحقاته يستلزم التعويض عنه ولو لم يستعمل المدين المال لمنفعته، والمقرر أن المضرور من أي عمل غير مشروع له أن يطالب بتعويضه على الضرر اللاحق به سواء كان قائما أو متغيرا شريطة توافر الأركان الثلاثة الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما.

المحكمة الاتحادية العليا

لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهما أخلا بالتزامهما بعدم سداد ما في ذمتهما لصالح الطاعن بعدم صرف الدفعات للمقاول من الباطن المستحقة للأخير حسب كشف حساب المقاول الرئيسي والخبرة المنجزة والحكم المطعون فيه الذي أثبت خطأ المقاول الرئيسي لاحتجازه مستحقات المقاول من الباطن الناجمة عن العقد المبرم بينهما دون سبب مشروع وألزم المقاول الرئيسي وصاحب العمل بأدائهما تضامنا بينهما للمقاول من الباطن (الطاعن) مبلغ 978,161,69 درهم ، وخلت الأوراق مما يفيد تأخر المقاول من الباطن في تنفيذ الأشغال المسندة إليه أو وجود سوء مصنعية بها. ولما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يعالج ركن الضرر معالجة صحيحة ولم يتحقق من حصوله وآثاره واستحقاقه، وقضى برفضه بعلة عدم تقديم المقاول من الباطن مستندات تفيد تعرضه لأي أضرار، والحال أن ذات الحكم أثبت ركن الخطأ في حق الخصم واحتجازه لمستحقات الطاعنة الناجمة عن العقد دون سبب مشروع، وهو ما يفصح عن ثبوت الضرر المحقق والمباشر اللاحق بالمقاول من الباطن نتيجة حرمانه من الانتفاع بمستحقاته بفعل الخطأ في التأخير الحاصل في دفع المستحقات غير المجادل فيه والثابت بالأوراق، وثبوت العلاقة السببية بين الخطأ والضرر وارتباطهما ارتباط السبب بالمسبب، بما يفرز عدم فلاح الحكم المطعون فيه في نتيجة الرفض التي انتهى إليها جراء عدم التزامه بالمقرر في هذا الباب، الأمر الذي شابه بعيب الخطأ في تطبيق القانون وهو ما يوجب نقضه مع الإحالة ودون حاجة لبحث باقي ما استدل به في الطعن.

ثانيا : في الطعن رقم 983 لسنة 2025

حيث إنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة، أنه إذا ارتبط المركز القانوني لكل من الطاعن وطاعن آخر في الطعن المنضم، فإن نقض الحكم بالنسبة لأحدهما يستتبع نقضه أيضا بالنسبة للآخر بحيث تعود الخصومة والخصوم إلى مراكزهم السابقة قبل صدوره، وكانت المحكمة قد انتهت في الطعن الأول إلى نقضه، فإنه يترتب على ذلك نقض الحكم في هذا الطعن أيضا.