حكم نقض عمالي بشأن اختصاص المحكمة في دعاوى العمال غير الحاصلين على تصريح عمل

ملخص الحكم

رفع موظف دعوى قضائية ضد صاحب العمل للمطالبة بأجور غير مدفوعة ومستحقات أخرى. رفضت محكمة الاستئناف الدعوى، معللةً بأن المحكمة العمالية لا تملك الاختصاص القضائي لعدم وجود تصريح عمل للموظف. طعن الموظف أمام محكمة النقض. ألغت محكمة النقض القرار، مؤكدةً أنه بموجب لوائح دائرة القضاء في أبوظبي، تتمتع المحكمة العمالية باختصاص شامل على جميع المنازعات العمالية، بغض النظر عن حالة تصريح العامل. ومع ذلك، قضت المحكمة أيضاً بأنه نظراً لعدم امتلاك العامل للتصريح المطلوب، فإن العلاقة تخضع للقانون المدني وليس قانون العمل. وأعيدت القضية إلى محكمة الاستئناف للفصل في موضوعها وفقاً لمبادئ القانون المدني.