حكم نقض عمالي بشأن اختصاص المحكمة بنظر دعاوى العمال غير الحاصلين على تصاريح عمل

ملخص الحكم

أقام عامل دعوى قضائية ضد صاحب العمل يطالبه بمبلغ 400,000 درهم كأجور متأخرة ومستحقات أخرى. حكمت محكمة أول درجة لصالحه بمبلغ 332,000 درهم. لكن محكمة الاستئناف ألغت الحكم، معتبرة أن المحكمة العمالية غير مختصة لأن العامل لا يملك تصريح عمل. طعن العامل في هذا الحكم أمام محكمة النقض. قضت محكمة النقض بأن محكمة الاستئناف أخطأت، مؤكدة أن المحاكم العمالية تتمتع باختصاص واسع لنظر جميع المطالبات العمالية، بغض النظر عن وجود تصريح عمل رسمي. ومع ذلك، أوضحت المحكمة أنه على الرغم من اختصاصها، فإن الحماية التي يوفرها قانون العمل الإماراتي لا تنطبق على العمال الذين لم يحصلوا على التصاريح المطلوبة. وبدلاً من ذلك، يجب حل النزاع وفقًا لمبادئ القانون المدني. وعليه، نقضت محكمة النقض حكم الاستئناف، وأكدت اختصاص المحكمة العمالية، وأعادت القضية للفصل في موضوعها بموجب القانون المدني.