حكم محكمة نقض أبوظبي بشأن اختصاص المحكمة العمالية بنظر دعوى علاقة العمل غير المرخصة وفق القانون المدني

ملخص الحكم

قضت محكمة النقض بأبوظبي بنقض الحكم الاستئنافي الذي قضى بعدم اختصاص المحكمة العمالية بنظر دعوى مطالبة بمستحقات عمالية تأسيساً على خلو الأوراق من تصريح عمل صادر من وزارة الموارد البشرية والتوطين. وأوضحت المحكمة أنه وفقاً لقرار رئيس دائرة القضاء رقم 18 لسنة 2025، ينعقد الاختصاص الشامل والمطلق للمحكمة العمالية بنظر كافة الدعاوى المرفوعة من العمال أو عليهم سواء كانت المنشأة مسجلة أو غير مسجلة. غير أنه لعدم حصول العامل على ترخيص مسبق بالعمل، فإنه يُحرم من ضمانات قانون تنظيم علاقات العمل، ويتعين الفصل في طلباته استناداً لأحكام القانون المدني بعد سداد الرسوم القضائية المقررة، وقضت بإعادة الدعوى لمحكمة الاستئناف لنظرها على هذا الأساس.