حكم المحكمة الاتحادية العليا بشأن ثبوت النسب وضوابط حجية البصمة الوراثية في الأحوال الشخصية

ملخص الحكم

في الطعن رقم 20 لسنة 2026 أحوال شخصية (نسب)، نظرت المحكمة الاتحادية العليا مدى جواز إثبات النسب بالاستناد حصراً إلى البصمة الوراثية الناتجة عن علاقة غير شرعية. وكانت محكمتا أول درجة والاستئناف قد قضتا بثبوت نسب الطفل للطاعن بناءً على تقرير المختبر الجنائي، رغم إدانة الطرفين جزائياً عن علاقة محرمة وثبوت زواج الأم من آخر. فنقضت المحكمة الاتحادية العليا الحكم وقضت مجدداً برفض الدعوى، مقررةً أن البصمة الوراثية وسيلة إثبات إجرائية مساندة مقيدة بحالات حصرية في القانون (كالكوارث واختلاط المواليد) ولا تنشئ نسباً مستقلاً بمعزل عن الفراش الشرعي، وأن الأبوة البيولوجية المجردة لا عبرة بها شرعاً وقانوناً.