حكم نقض أحوال شخصية04/11/2026

حكم المحكمة الاتحادية العليا بشأن شروط دعوى الطاعة الزوجية وإعداد المسكن الشرعي

المحكمة الاتحادية العليا

ملخص الحكم

نقضت المحكمة الاتحادية العليا حكماً استئنافياً قضى بإلزام زوجة بالدخول في طاعة زوجها والانتقال إلى مسكن الزوجية، مقررةً أن ميثاق الزوجية يقوم على تقابل الحقوق والواجبات والمعاشرة بالمعروف. وأكدت المحكمة أن حق الزوجة في الامتناع عن الدخول والانتقال يسقط فقط بعد وفاء الزوج بمعجل المهر وتهيئته الفعلية لمسكن شرعي لائق ومؤثث ومستوفٍ لشرائط الأمن والعرف السائد قبل رفع الدعوى، إذ لا يُعتد بمجرد عقد إيجار صوري أو غير منجز. وحيث إن محكمة الموضوع التفتت عن دفاع الطاعنة الجوهري القائم على عدم إعداد المسكن وعدم إتمام مراسم العرس والإشهار المتعارف عليهما، فإن حكمها قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، مما أوجب نقضه مع الإحالة.

جلسة الأربعاء الموافق 4 من نوفمبر سنة 2026

برئاسة القاضي / فالح شايع الهاجري "رئيس الدائرة"
وعضوية القضاة / جمعة إبراهيم محمد العتيبي والطيب عبد الغفور عبد الوهاب.

الطعن رقم 506 لسنة 2026 أحوال شخصية

(1-2) تشريع " مصادر التشريع : الشريعة إسلامية ، العرف " . شريعة إسلامية " الأسرة في أحكام الشريعة الإسلامية " .

(1) العرف . ما هيته . مؤداه . اعتباره قاعدة قانونية موضوعية . علة ذلك .

(2) جعل الدستور أحكام الشريعة الإسلامية الغراء المصدر الرئيس للتشريع . مقتضاه . وجوب تفسير النصوص القانونية المنظمة للأحوال الشخصية وفق مقاصد الشريعة وقواعدها الكلية . علة ذلك .

(3-6) أحوال شخصية " الزواج : أثار الزواج : الطاعة شروط قبول دعوى الطاعة " . حكم "تسبيب الحكم: ما يجب أن يتضمنه الحكم" "القصور في التسبيب". دفاع "الدفاع الجوهري: إغفال الرد عليه قصور في التسبيب ". محكمة "محكمة الموضوع: ما يجب أن تحيط به محكمة الموضوع وتتحدث عنه".

(3) وجوب مراعاة حسن المعاشرة بين الزوجين بالمعروف وعدم إضرار أحدهما بالآخر مادياً أو معنوياً، و السكن في مسكن الزوجية وفق شروط العقد . المسكن الشرعي . شرطه . وجوب المساكنة و التناسب . مفاده . للزوجة حق الامتناع عن الدخول والانتقال إلى بيت الزوجية حتى تقبض مهرها الحال ويهيئ الزوج لها المسكن المناسب وفق المقدرة المالية للزوج . علة ذلك . الزوجية ميثاق تتقابل فيه الحقوق بالواجبات . لازمه . طلب الوفاء يكون ممن وفّى . أثره . إيفاء الزوج المسكن المناسب سابقاً على سقوط حق الزوجة في الامتناع عن الدخول والانتقال . عبء إثبات تحقق هذا الإيفاء يقع على من يدعيه ويتمسك بأثره . التزام المحكمة التحقق من أن المسكن مهيأ ومؤثثاً ومجهزاً وصالحاً للانتقال إليه وقت إقامة الدعوى. علة ذلك .

(4) الطاعة الزوجية . شروطها . بقاء العصمة وقيام الزوجية وإيفاء معجل المهر، وتوفير المسكن الشرعي المناسب بحسب العرف مستوف الشروط الشرعية . استجماع تلك الشروط . أثره . قيام واجب الطاعة بالمعروف. علة ذلك .




(5) الدفاع الجوهرى . ماهيته . إغفال الحكم بحث دفاع جوهري أبداه الخصم. قصور. علة ذلك. وجوب تضمين الحكم ما يطمئن المطلع عليه أن المحكمة حصلت فهم الواقعة وأحاطت بعناصرها ومحصت دفاع الخصوم وواجهته بالرد الكافي. التمسك بالاطمئنان المجرد والمرسل لقرينة يجب ألا يتعارض مع الأدلة القاطعة وإلا جرد الحكم من مصدره القانوني.

(6) تمسك الطاعنة بعدم استجماع شروط دعوى الطاعة الزوجية و أن المطعون ضده لم يهيئ للطاعنة مسكناً زوجياً مناسباً معداً ومجهزاً بالفعل للانتقال والإقامة وقت رفع الدعوى فضلا عن عدم إتمام إجراءات حفل الزواج والإشهار المقرر عرفا في المجتمع . دفاع جوهرى . التفات الحكم المطعون فيه هذا الدفاع الجوهري وأغفل بحثه وتمحيصه بالقدر اللازم . قصور و مخالفة للثابت بالأوراق و اخلال بحق الدفاع . أثره نقض الحكم .

(الطعن رقم 506 لسنة 2026 أحوال شخصية، جلسة 4/ 11/ 2026)


-1 المقرر - في قضاء المحكمة الاتحادية العليا - أن العُرف قاعدة قانونية موضوعية بالمعني الدقيق وهو ما استقر في النفوس من جهة العقول وتلقته الطباع السليمة بالقبول من أفعال أو أقوال اعتاد عليها الناس، والمعروف ضد المنكر، وهو كل ما تعرفه النفس من الخير وتطمئن إليه ، وهو ما اعتاده الناس وساروا عليه من ُكل فعل أو قول مألوف حتى صار جزءاً من حياتهم، وهو مرادف للعادة في الاستعمال الفقهي ، والعُرف في القرآن الكريم يعني كل ما استحسنته النفوس وعرفته العقول من الأفعال الطيبة والأخلاق الحسنة التي لا تخالف أحكام الشريعة الإسلامية الغراء، قال سبحانه وتعالى عز من قائل في محكم التنزيل ﴿ ُخِذ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ﴾ الأعراف: 199 .

-2 المقرر - أن النصوص القانونية المنظمة للأحوال الشخصية ليست نصوصا مادية مجردة، وإنما تستمد فلسفتها وأساسها من أحكام الشريعة الإسلامية الغراء، التي جعلها الدستور المصدر الرئيس للتشريع، ومن ثم فإن تفسير تلك النصوص لا يستقيم إذا ُعزل عن مقاصد الشريعة وقواعدها الكلية، لأن التشريع الأسري في جوهره ترجمة قانونية لمقاصد شرعية عظيمة، تقوم على حفظ الأسرة، واستدامة الألفة، وتقليل أسباب الشقاق، وإشاعة المعروف والإحسان بين الزوجين .

-3 المقرر- في قانون الأحوال الشخصية أنه يلزم على كل من الزوجين مراعاة حسن المعاشرة بينهما بالمعروف، وتبــــــادل الاحترام بما يؤدي للمودة والرحمة بينهما ،وعدم إضرار أحدهما بالآخر مادياً أو معنوياً، و السكن في مسكن الزوجية إلا إذا اشترط في العقد خلاف ذلك، وعلى المحكمة مراعاة مصلحة الأسرة في حال الخلاف بين الزوجين ،وللزوجة الامتناع عن الدخول والانتقال إلى بيت الزوجية حتى تقبض مهرها الحال ويهيئ الزوج لها المسكن المناسب وفق المقدرة المالية للزوج ،وإذا رضيت الزوجة بالدخول




قبل أن تقبض مهـــــــــرها الحال، فيبقى ديناً في ذمة الزوج لها المطالبة به في أي وقت شاءت، وليس لها الامتناع بعد ذلك إذا هيّأ لها المسكن المناسب، وعلى الزوج أن يهيئ لزوجته في محل إقامته سكناً ملائماً يتناسب وحالتيهما " مفاده وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون " أن هذه المادة قد تضمنت شرطين يجب توافرهما في المسكن كي يكون شرعياً وهذان الشرطان هما: -1 أن يكون المسكن معداً في محل إقامة الزوج لتحقق القصد وهو المساكنة لتأنس به ويأنس بها وتتحقق بينهما المودة والرحمة، أما إذا كان المسكن المعد في غير محل إقامة الزوج فيكون في أغلب الأحيان دليل الكيد والمضارة ولقوله سبحانه وتعالى عز من قائل في الآية 6 من سورة الطلاق " أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن " -2 أن يكون المسكن لائقاً بحاله وحالها بحيث يتناسب مع أمثالهما ويشترط أن يشتمل على الأثاث اللازم الذي لابد منه وفق العرف – وفق ما ذهب إليه السادة المالكية والحنفية والحنابلة " وجاء النص على أن " تسكن الزوجة مع زوجها في المسكن الذي أعده وتتنقل منه بانتقاله إلا إذا اشترطت في العقد خلاف ذلك أو قصد من الانتقال الإضرار بها " وكان تقدير الضرر أو نفيه أمره متروك للقاضي شريطة أن يقوم قضاؤه على أسباب سائغة ، وذلك أن العلاقة الزوجية، وإن انعقدت بالعقد الصحيح، إلا أن المشرع لم يجعل مجرد انعقادها موجباً لانتقال الزوجة جبراً إلى أي مكان يختاره الزوج، ولم يجعل الطاعة حقاً مجرداً قائماً بذاته منفصلاً عما يقابله من إلتزامات، وإنما أحاطها بقيد المعروف، وأقام الحياة الزوجية على تبادل الحقوق والواجبات، وحسن المعاشرة والمودة والرحمة، وألزم الزوج بالنفقة بالمعروف والسكن الملائم كما ألزم الزوجة بالطاعة بالمعروف ، فالطاعة ليست تسلطاً، والقوامة ليست تغلباً، والزوجية ليست حقاً لطرف يقابله تجرد الطرف الآخر من حقوقه وإنما هي ميثاق تتقابل فيه الحقوق بالواجبات، ويُطلب فيه الوفاء ممن وفّى، ولا يستقيم أن يطالب أحد الزوجين بتمام حقه وهو لم يقم بعد بتمام ما أوجبه القانون عليه ،وقد جاء نص المادة (50) من قانون الأحوال الشخصية الجديد قاطع الدلالة في هذا الشأن، إذ أفرد المشرع حكماً مستقلاً بعنوان حق الزوجة في الامتناع عن الدخول والانتقال إلى بيت الزوجية ، وأجاز لها الامتناع عنهما حتى تقبض مهرها الحال ويوفي الزوج لها المسكن المناسب وفق مقدرته المالية ،ولفظ المشرع هنا له دلالتــــــــــــــه؛ إذ جمع بين الدخـــــــول والانتقال إلى بيت الزوجية، بما يكشف عن أن الانتقال المقصود قانوناً ليس مجرد انتقال مادي إلى عقار، وإنما انتقال إلى حياة زوجية هيأ الزوج أسبابها واستوفى مقدماتها وأعد لها مسكنها ،ومن ثم فإن الزوجة التي لم يدخل بها ولم تنتقل ابتداءً إلى بيت الزوجية لا يصح تصوير مركزها القانوني كما لو كانت زوجةً مدخولاً بها هجرت مسكن زوجها، فلا هجر لمسكن لم تسكنه، ولا امتناع عن عودة إلى بيت لم تدخله، ولا نشوز عن مساكنة لم تبدأ، ولا طاعة تستوفى بالإلزام قبل أن تستوفى موجباتها بالمعروف، ويؤكد ذلك أن المشرع ذاته لم يسِّو بين مرحلة العقد ومرحلة الدخول، بل رتب على الدخول أو الخلوة الصحيحة آثاراً شرعية وقانونية مستقلة، فجعل بهما المهر متأكداً كاملاً، وأفرد للمطلقة




قبل الدخول حكماً مغايراً ، بما يدل على أن الدخول واقعة ذات أثر شرعي وقانوني، وليس مجرد تفصيل اجتماعي لا وزن له في بناء الأحكام الزوجية، ولا ينفصل ذلك عن مدلول المعروف الذي جعله القانون ضابطاً للحقوق الزوجية، فالمعروف لا يفسر في فراغ، وإنما بما استقر عليه التعامل الصحيح بين الناس مما لا يصادم حكماً شرعياً أو نصاً قانونياً، كما أنه قد جرى العرف في المجتمع على أن الزوجة غير المدخول بها تبقى في بيت أهلها إلى أن تتهيأ مقدمات انتقالها إلى الحياة الزوجية، فيُعد الزوج مسكنها، وتتم مراسم زفافها وإشهار انتقالها بحسب حال الزوجين واستطاعتهما وما جرى به عرف أسرتيهما ومجتمعهما، ولا تقول المحكمة إن إقامة حفل بعينه أو الإنفاق بمقدار معين شرط لصحة الزواج أو لاستحقاق الحقوق الزوجية، فذلك ما لا سند له؛ وإنما العبرة بما تكشف عنه تلك المظاهر مجتمعة من تحقق الانتقال عرفاً من مرحلة العقد إلى مرحلة المساكنة الزوجية الفعلية، وبما إذا كان الزوج قد هيأ بالفعل أسباب ذلك الانتقال وأعد للزوجة المسكن الذي يدعوها إليه فالعرف هنا لا ينشئ حكماً يخالف الشرع، وإنما يكشف عن معنى المعروف الذي أحال إليه الشرع والقانون والمعروف معتبر حيث لا يصادم نصاً، والعادة محكّمة فيــــــــــما ترك الشرع والقانـــــــــــــــــون تقديره لأحوال الناس، ولا ينال من ذلك ما يتمسك به المطعون ضده من وجود عقد إيجار ، إذ إن عقد الإيجار لا يجاوز في دلالته إثبات وجود رابطة إيجارية على عين معينة، أما ثبوت أن تلك العين كانت مسكناً زوجياً مناسباً، مؤثثاً ومجهزاً ومعداً فعلاً لاستقبال الطاعنة والإقامة الزوجية فيها، فذلك أمر آخر لا يقوم عقد الإيجار بمجرده دلي ٌل عليه فوجود العقار شـــــــــــــــيء، وتهيئة بيت الزوجية شيء آخر، وعقد الإيجار يثبت حق الانتفاع بالعين، ولا يثبت بذاته صلاحيتها ولا تأثيثها ولا تجهيزها ولا إعدادها للحياة الزوجية والعبرة ليست بعنوان الورقة، وإنما بحقيقة الواقع الذي تثبته، والمشرع قد جعل إيفاء الزوج المسكن المناسب سابقاً على سقوط حق الزوجة في الامتناع عن الدخول والانتقال، فإن عبء إثبات تحقق هذا الإيفاء يقع على من يدعيه ويتمسك بأثره وعلى المحكمة التحقق مما يثبت أن المسكن الذي يشير إليه المطعون ضده كان وقت إقامة الدعوى، مهيأً ومؤثثاً ومجهزاً وصالحاً للانتقال إليه، كونه شرطاً جوهرياً من شروط مطالبته والعبرة في ذلك بحال الدعوى يوم رفعها، فلا تُرفع الدعوى ناقصة السبب ثم يُستكمل سببها أثناء الخصومة، ولا يطالب الزوج بالطاعة أولاً ثم يهيئ محلها لاحقاً، إذ يجب أن يوجد الحق بشروطه قبل المطالبة به، لا أن تنشئ المطالبة شروط الحق بعد قيامها ولا يسوغ قلب ترتيب الإلتزامات الذي أقامه المشرع بنص صريح، فيقال للطاعنة انتقلي أولاً ثم يهيأ لك المسكن، بينما جعل القانون تهيئة المسكن سابقة على الانتقال، وأباح لها الامتناع إلى حين تحققها، فالتهيئة قبل الانتقال، والوفاء قبل الاقتضاء، والاستحقاق قبل الإلزام؛ فلا هجر لمسكن لم تسكنه، ولا امتناع عن عودة إلى بيت لم تدخله، ولا نشوز عن مساكنة لم تبدأ،

-4 المقرر - في أحكام الشريعة الإسلامية الغراء وقانون الأحوال الشخصية في دعوى الطاعة ضرورة توافر أربعة شروط رئيسية لتحقيق شروط دعوى "الطاعة الزوجية"، وهي بقاء العصمة وقيام الزوجية وإيفاء




معجل المهر، وتوفير المسكن الشرعي المناسب بحسب العرف مستوف الشروط الشرعية من المحل الآمن والجوار الطيب وإعداده بالمتاع اللازم ، والأمن الواجب توفيره من قبل الزوج لزوجته، ومتى استجمعت دعوى الطاعة تلك الشروط، يكون أثر ذلك هو قيام واجب الطاعة بالمعروف، حيث ألزم الشرع والقانون الزوجين، بأن يؤدي كل منهما ما عليه من حقوق وواجبات للآخر لضمان استمرار العشرة وفي ذلك يقول سبحانه وتعالى عز شأنه من قائل في محكم التنزيل (وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ) ، وقوله سبحانه وتعالى عز من قائل جل وعلا في كتابه الكريم (أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۖ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ ۖ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ ِليُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا) *سورة الطلاق* صد َق اللهُ العظي ْم .

-5 المقرر- أنه يتعين على محكمة الموضوع أن تحيط بالأدلة المطروحة عليها وأن ترد على الدفاع الجوهري للخصوم الذي قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى ، فإذا أغفلت المحكمة التحدث في حكمها عن الأدلة المؤثرة في النزاع مع تمسك الخصم بدلالتها ولم تمحص ما ورد بها بما يفيد أنها أحاطت بحقيقة الواقع في الدعوى وأنها استنفذت كل ما في وسعها لكشف وجه الحق فيها فإن حكمها يكون قاصراً ، وذلك أن إغفال الحكم بحث دفاع جوهري أبداه الخصم أو الإعراض عنه دون تسبيب مقبول يشوبه بالقصور الذي يرتب بطلان الحكم ، وذلك أن الحكم يجب أن يتضمن ما يطمئن المطلع عليه أن المحكمة حصلت فهم الواقع و أحاطت بعناصر الدعوى وبالأدلة المقدمة و محصت دفاع الخصوم وواجهته بالرد الكافي السائغ المقبول، و أن إغفال الحكم دفاعا من شأنه لو صح لتغير به وجهه الرأي في الدعوى يدمغه بعيب القصور في التسبيب، وذلك أن الدفاع الجوهري يجب أن تتكفل المحكمة بالرد عليه بما يقسطه، واليغنى فتيلا التمسك بالاطمئنان المجرد والمرسل لقرينة ما وذلك أن اطمئنان المحكمة يجب أن لا يتعارض مع الأدلة الأخرى القاطعة وإلا فأنه يكون مجردا من مصدره القانوني .

-6 إذ كان الحكم المطعون فيه القاضي بتأييد الحكم المستأنف بإلزام الطاعنة بالطاعة للمدعي ودخول منزل الزوجية مع تمسك الطاعنة بعدم قيام المطعون ضده بتوفير المسكن الشرعي المناسب بحسب العرف مستوف الشروط الشرعية من المحل الآمن والجوار الطيب وإعداده بالمتاع اللازم، والأمن الواجب توفيره من قبل الزوج لزوجته، وأن المطعون ضده كان عند إقامة الدعوى لم يهيئ للطاعنة مسكناً زوجياً مناسباً معداً ومجهزاً بالفعل للانتقال والإقامة، ومجئ عقد إيجار السكن صوريا بعد رفع الدعوى الابتدائية فضلا عن عدم إجراءات حفل الزواج والإشهار المقرر عرفا في المجتمع وعدم إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات دفاع الطاعنة مع تمسك الطاعنة به إلا أن الحكم المطعون فيه قد تجاهل هذا الدفاع الجوهري وأغفل بحثه وتمحيصه




بالقدر اللازم مما شابه بالقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع وأسس قضاءه على أسباب لا تكفى لحمله، مما يوجب نقضه دون الحاجة لبحث باقي أسباب الطعـــــــــــــن على أن يكون مع النقض الإحالة.

المحكمة

حيث إن الطعن استوفى شروطه الشكلية.

حيث إن وقائع الدعوى تتلخص في أن المدعى المطعون ضده أقام دعواها بموجب صحيفة قيدت وأودعت إدارة الدعوى بالمحكمة طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليها الدخول في طاعة المدعي بالمعروف وانتقالها إلى منزل الزوجية والتزامها بحسن العشرة وإلتزامها بالمساكنة الشرعية مع إلزامها بإعطاء المدعى حقوقه الشرعية وعدم الهجر في الفراش و إلزام المدعى عليها بعدم الخروج من منزل الزوجية دون إذن المدعى، أو علمه، أو بدون مبرر شرعي ، على سند من القول إن المدعي عليها هي زوجة المدعي بصحيح العقد الشرعي المؤرخ 2024/8/16 وأن المدعى عليها و منذ ذلك التاريخ و هى ترفض إتمام مراسم الزواج كما أنها لم تقم بحضور حفل العرس الذي كان محدداً لها بتاريخ عمل (حفل الملكة عقد الزواج) بتاريخ 2025/2/8 و قامت بالسفر خارج الدولة وحيث إن المدعى لم يختل بالمدعية نهائيا طوال فترة الخطبة والملكة كما أن المدعية ترفض إتمام مراسم الزواج والانتقال إلى منزل الزوجية و تقوم بفرض شروط و منها أنها طالبت بنفقة 5000 درهم شهريا و سيارة وقد أصابه الضرر من محاولة المدعي عليها إفشال الزواج و عدم الانتقال إلى منزل الزوجية حيث تكبد المدعى عليه الكثير من الأموال بسبب رفض المدعية للانتقال إلى منزل الزوجية والخروج عن طاعته مما حداه لرفع دعواه .

وبجلسة 2026/06/24 حكمت المحكمة الابتدائية بإلزام المدعى عليها بالطاعة للمدعى والانصياع لأحكام زواجهما ودخول منزل الزوجية.

طعنت المدعى عليها في هذا الحكم بالاستئناف.




وبجلسة 2026/08/31 حكمت محكمة الاستئناف برفض الاستئناف وبتأييد الحكم المستأنف.

طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالنقض وإذ عرض الطعن في غرفة المشورة فرأت الهيئة أن الطعن جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره مع إعلان الطرفين لها.

وحيث أن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية الغراء والقانون وذلك بقضائه بتأييد الحكم المستأنف بإلزام الطاعنة بالطاعة للمدعي ودخول منزل الزوجية مع تمسك الطاعنة بعدم قيام المطعون ضده بتوفير المسكن الشرعي ومجئ عقد إيجار السكن صوريا بعد رفع الدعوى الابتدائية فضلا عن عدم إجراءات حفل الزواج والإشهار المقرر عرفا في المجتمع وعدم إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات دفاع الطاعنة وهو ما أهدره الحكم المطعون فيه مما يستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعي سديد وذلك أن العُرف قاعدة قانونية موضوعية بالمعني الدقيق وهو ما استقر في النفوس من جهة العقول وتلقته الطباع السليمة بالقبول من أفعال أو أقوال اعتاد عليها الناس، والمعروف ضد المنكر، وهو كل ما تعرفه النفس من الخير وتطمئن إليه ، وهو ما اعتاده الناس وساروا عليه من ُكل فعل أو قول مألوف حتى صار جزءاً من حياتهم، وهو مرادف للعادة في الاستعمال الفقهي ، والعُرف في القرآن الكريم يعني كل ما استحسنته النفوس وعرفته العقول من الأفعال الطيبة والأخلاق الحسنة التي لا تخالف أحكام الشريعة الإسلامية الغراء، قال سبحانه وتعالى عز من قائل في محكم التنزيل ﴿ ُخِذ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ﴾ الأعراف: 199، كما أن النصوص القانونية المنظمة للأحوال الشخصية ليست نصوصا مادية مجردة، وإنما تستمد فلسفتها وأساسها من أحكام الشريعة الإسلامية الغراء، التي جعلها الدستور المصدر الرئيس للتشريع، ومن ثم فإن تفسير تلك النصوص لا يستقيم إذا ُعزل عن مقاصد الشريعة وقواعدها الكلية، لأن التشريع الأسري في جوهره ترجمة قانونية لمقاصد شرعية عظيمة، تقوم على حفظ الأسرة، واستدامة الألفة، وتقليل أسباب الشقاق، وإشاعة ا لمعروف والإحسان بين الزوجين ، كما أن من المقرر في قانون الأحوال الشخصية أنه يلزم على كل من الزوجين مراعاة حسن المعاشرة بينهما بالمعروف، وتبــــــادل الاحترام بما يؤدي للمودة والرحمة بينهما ،وعدم إضرار أحدهما بالآخر مادياً أو معنوياً، و السكن في مسكن الزوجية إلا إذا اشترط في العقد خلاف ذلك، وعلى




المحكمة مراعاة مصلحة الأسرة في حال الخلاف بين الزوجين ،وللزوجة الامتناع عن الدخول والانتقال إلى بيت الزوجية حتى تقبض مهرها الحال ويهيئ الزوج لها المسكن المناسب وفق المقدرة المالية للزوج ،وإذا رضيت الزوجة بالدخول قبل أن تقبض مهـــــــــرها الحال، فيبقى ديناً في ذمة الزوج لها المطالبة به في أي وقت شاءت، وليس لها الامتناع بعد ذلك إذا هّيأ لها المسكن المناسب، وعلى الزوج أن يهيئ لزوجته في محل إقامته سكناً ملائماً يتناسب وحالتيهما " مفاده وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون " أن هذه المادة قد تضمنت شرطين يجب توافرهما في المسكن كي يكون شرعياً وهذان الشرطان هما: -1 أن يكون المسكن معداً في محل إقامة الزوج لتحقق القصد وهو المساكنة لتأنس به ويأنس بها وتتحقق بينهما المودة والرحمة، أما إذا كان المسكن المعد في غير محل إقامة الزوج فيكون في أغلب الأحيان دليل الكيد والمضارة ولقوله سبحانه وتعالى عز من قائل في الآية 6 من سورة الطلاق " أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن " -2 أن يكون المسكن لائقاً بحاله وحالها بحيث يتناسب مع أمثالهما ويشترط أن يشتمل على الأثاث اللازم الذي لابد منه وفق العرف – وفق ما ذهب إليه السادة المالكية والحنفية والحنابلة " وجاء النص على أن " تسكن الزوجة مع زوجها في المسكن الذي أعده وتتنقل منه بانتقاله إلا إذا اشترطت في العقد خلاف ذلك أو قصد من الانتقال الإضرار بها " وكان تقدير الضرر أو نفيه أمره متروك للقاضي شريطة أن يقوم قضاؤه على أسباب سائغة ، وذلك أن العلاقة الزوجية، وإن انعقدت بالعقد الصحيح، إلا أن المشرع لم يجعل مجرد انعقادها موجباً لانتقال الزوجة جبراً إلى أي مكان يختاره الزوج، ولم يجعل الطاعة حقاً مجرداً قائماً بذاته منفصلاً عما يقابله من إلتزامات، وإنما أحاطها بقيد المعروف، وأقام الحياة الزوجية على تبادل الحقوق والواجبات، وحسن المعاشرة والمودة والرحمة، وألزم الزوج بالنفقة بالمعروف والسكن الملائم كما ألزم الزوجة بالطاعة بالمعروف ، فالطاعة ليست تسلطاً، والقوامة ليست تغلباً، والزوجية ليست حقاً لطرف يقابله تجرد الطرف الآخر من حقوقه وإنما هي ميثاق تتقابل فيه الحقوق بالواجبات، ويُطلب فيه الوفاء ممن وفّى، ولا يستقيم أن يطالب أحد الزوجين بتمام حقه وهو لم يقم بعد بتمام ما أوجبه القانون عليه ،وقد جاء نص المادة (50) من قانون الأحوال الشخصية الجديد قاطع الدلالة في هذا الشأن، إذ أفرد المشرع حكماً مستقلاً بعنوان حق الزوجة في الامتناع عن الدخول والانتقال إلى بيت الزوجية ، وأجاز لها الامتناع عنهما حتى تقبض




مهرها الحال ويوفي الزوج لها المسكن المناسب وفق مقدرته المالية ،ولفظ المشرع هنا له دلالتــــــــــــــه؛ إذ جمع بين الدخـــــــول والانتقال إلى بيت الزوجية، بما يكشف عن أن الانتقال المقصود قانوناً ليس مجرد انتقال مادي إلى عقار، وإنما انتقال إلى حياة زوجية هيأ الزوج أسبابها واستوفى مقدماتها وأعد لها مسكنها ،ومن ثم فإن الزوجة التي لم يدخل بها ولم تنتقل ابتداءً إلى بيت الزوجية لا يصح تصوير مركزها القانوني كما لو كانت زوجةً مدخولاً بها هجرت مسكن زوجها، فلا هجر لمسكن لم تسكنه، ولا امتناع عن عودة إلى بيت لم تدخله، ولا نشوز عن مساكنة لم تبدأ، ولا طاعة تستوفى بالإلزام قبل أن تستوفى موجباتها بالمعروف، ويؤكد ذلك أن المشرع ذاته لم يسِّو بين مرحلة العقد ومرحلة الدخول، بل رتب على الدخول أو الخلوة الصحيحة آثاراً شرعية وقانونية مستقلة، فجعل بهما المهر متأكداً كاملاً، وأفرد للمطلقة قبل الدخول حكماً مغايراً ، بما يدل على أن الدخول واقعة ذات أثر شرعي وقانوني، وليس مجرد تفصيل اجتماعي لا وزن له في بناء الأحكام الزوجية، ولا ينفصل ذلك عن مدلول المعروف الذي جعله القانون ضابطاً للحقوق الزوجية، فالمعروف لا يفسر في فراغ، وإنما بما استقر عليه التعامل الصحيح بين الناس مما لا يصادم حكماً شرعياً أو نصاً قانونياً، كما أنه قد جرى العرف في المجتمع على أن الزوجة غير المدخول بها تبقى في بيت أهلها إلى أن تتهيأ مقدمات انتقالها إلى الحياة الزوجية، فيُعد الزوج مسكنها، وتتم مراسم زفافها وإشهار انتقالها بحسب حال الزوجين واستطاعتهما وما جرى به عرف أسرتيهما ومجتمعهما، ولا تقول المحكمة إن إقامة حفل بعينه أو الإنفاق بمقدار معين شرط لصحة الزواج أو لاستحقاق الحقوق الزوجية، فذلك ما لا سند له؛ وإنما العبرة بما تكشف عنه تلك المظاهر مجتمعة من تحقق الانتقال عرفاً من مرحلة العقد إلى مرحلة المساكنة الزوجية الفعلية، وبما إذا كان الزوج قد هيأ بالفعل أسباب ذلك الانتقال وأعد للزوجة المسكن الذي يدعوها إليه فالعرف هنا لا ينشئ حكماً يخالف الشرع، وإنما يكشف عن معنى المعروف الذي أحال إليه الشرع والقانون والمعروف معتبر حيث لا يصادم نصاً، والعادة محكّمة فيــــــــــما ترك الشرع والقانـــــــــــــــــون تقديره لأحوال الناس، ولا ينال من ذلك ما يتمسك به المطعون ضده من وجود عقد إيجار ، إذ إن عقد الإيجار لا يجاوز في دلالته إثبات وجود رابطة إيجارية على عين معينة، أما ثبوت أن تلك العين كانت مسكناً زوجياً مناسباً، مؤثثاً ومجهزاً ومعداً فعلاً لاستقبال الطاعنة والإقامة الزوجية فيها، فذلك أمر آخر لا يقوم عقد الإيجار بمجرده دلي ٌل عليه فوجود




العقار شـــــــــــــــيء، وتهيئة بيت الزوجية شيء آخر، وعقد الإيجار يثبت حق الانتفاع بالعين، ولا يثبت بذاته صلاحيتها ولا تأثيثها ولا تجهيزها ولا إعدادها للحياة الزوجية والعبرة ليست بعنوان الورقة، وإنما بحقيقة الواقع الذي تثبته، والمشرع قد جعل إيفاء الزوج المسكن المناسب سابقاً على سقوط حق الزوجة في الامتناع عن الدخول والانتقال، فإن عبء إثبات تحقق هذا الإيفاء يقع على من يدعيه ويتمسك بأثره وعلى المحكمة التحقق مما يثبت أن المسكن الذي يشير إليه المطعون ضده كان وقت إقامة الدعوى، مهيأً ومؤثثاً ومجهزاً وصالحاً للانتقال إليه، كونه شرطاً جوهرياً من شروط مطالبته والعبرة في ذلك بحال الدعوى يوم رفعها، فلا تُرفع الدعوى ناقصة السبب ثم يُستكمل سببها أثناء الخصومة، ولا يطالب الزوج بالطاعة أولاً ثم يهيئ محلها لاحقاً، إذ يجب أن يوجد الحق بشروطه قبل المطالبة به، لا أن تنشئ المطالبة شروط الحق بعد قيامها ولا يسوغ قلب ترتيب الإلتزامات الذي أقامه المشرع بنص صريح، فيقال للطاعنة انتقلي أولاً ثم يهيأ لك المسكن، بينما جعل القانون تهيئة المسكن سابقة على الانتقال، وأباح لها الامتناع إلى حين تحققها، فالتهيئة قبل الانتقال، والوفاء قبل الاقتضاء، والاستحقاق قبل الإلزام؛ فلا هجر لمسكن لم تسكنه، ولا امتناع عن عودة إلى بيت لم تدخله، ولا نشوز عن مساكنة لم تبدأ، كما أن من المقرر في أحكام الشريعة الإسلامية الغراء وقانون الأحوال الشخصية في دعوى الطاعة ضرورة توافر أربعة شروط رئيسية لتحقيق شروط دعوى "الطاعة الزوجية"، وهي بقاء العصمة وقيام الزوجية وإيفاء معجل المهر، وتوفير المسكن الشرعي المناسب بحسب العرف مستوف الشروط الشرعية من المحل الآمن والجوار الطيب وإعداده بالمتاع اللازم ، والأمن الواجب توفيره من قبل الزوج لزوجته، ومتى استجمعت دعوى الطاعة تلك الشروط، يكون أثر ذلك هو قيام واجب الطاعة بالمعروف، حيث ألزم الشرع والقانون الزوجين، بأن يؤدي كل منهما ما عليه من حقوق وواجبات للآخر لضمان استمرار العشرة وفي ذلك يقول سبحانه وتعالى عز شأنه من قائل في محكم التنزيل (وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ) ، وقوله سبحانه وتعالى عز من قائل جل وعلا في كتابه الكريم (أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۖ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ ۖ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ ِليُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ




مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا) *سورة الطلاق* صد َق اللهُ العظي ْم ، كما أنه يتعين على محكمة الموضوع أن تحيط بالأدلة المطروحة عليها وأن ترد على الدفاع الجوهري للخصوم الذي قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى ، فإذا أغفلت المحكمة التحدث في حكمها عن الأدلة المؤثرة في النزاع مع تمسك الخصم بدلالتها ولم تمحص ما ورد بها بما يفيد أنها أحاطت بحقيقة الواقع في الدعوى وأنها استنفذت كل ما في وسعها لكشف وجه الحق فيها فإن حكمها يكون قاصراً ، وذلك أن إغفال الحكم بحث دفاع جوهري أبداه الخصم أو الإعراض عنه دون تسبيب مقبول يشوبه بالقصور الذي يرتب بطلان الحكم ، وذلك أن الحكم يجب أن يتضمن ما يطمئن المطلع عليه أن المحكمة حصلت فهم الواقع و أحاطت بعناصر الدعوى وبالأدلة المقدمة و محصت دفاع الخصوم وواجهته بالرد الكافي السائغ المقبول، و أن إغفال الحكم دفاعا من شأنه لو صح لتغير به وجهه الرأي في الدعوى يدمغه بعيب القصور في التسبيب، وذلك أن الدفاع الجوهري يجب أن تتكفل المحكمة بالرد عليه بما يقسطه، واليغنى فتيلا التمسك بالاطمئنان المجرد والمرسل لقرينة ما وذلك أن اطمئنان المحكمة يجب أن لا يتعارض مع الأدلة الأخرى القاطعة وإلا فأنه يكون مجردا من مصدره القانوني ... لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه القاضي بتأييد الحكم المستأنف بإلزام الطاعنة بالطاعة للمدعي ودخول منزل الزوجية مع تمسك الطاعنة بعدم قيام المطعون ضده بتوفير المسكن الشرعي المناسب بحسب العرف مستوف الشروط الشرعية من المحل الآمن والجوار الطيب وإعداده بالمتاع اللازم، والأمن الواجب توفيره من قبل الزوج لزوجته، وأن المطعون ضده كان عند إقامة الدعوى لم يهيئ للطاعنة مسكناً زوجياًمناسباً معداً ومجهزاً بالفعل للانتقال والإقامة، ومجئ عقد إيجار السكن صوريا بعد رفع الدعوى الابتدائية فضلا عن عدم إجراءات حفل الزواج والإشهار المقرر عرفا في المجتمع وعدم إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات دفاع الطاعنة مع تمسك الطاعنة به إلا أن الحكم المطعون فيه قد تجاهل هذا الدفاع الجوهري وأغفل بحثه وتمحيصه بالقدر اللازم مما شابه بالقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع وأسس قضاءه على أسباب لا تكفى لحمله، مما يوجب نقضه دون الحاجة لبحث باقي أسباب الطعـــــــــــــن على أن يكون مع النقض الإحالة.

أحكام ذات صلة

ID: 78d8294a...