حكم في تمويل مرابحة إسلامي وفوائد التأخير

ملخص الحكم

حصل عميل على تسهيلين تمويليين بنظام المرابحة من بنك لاستثمارها في أسهم صندوق. نشأ نزاع حول المديونية المتبقية، فقام البنك بمقاضاة العميل. قضت المحاكم الأدنى درجة بإلزام العميل بمبلغ أصل الدين بالإضافة إلى الفائدة. طعن العميل أمام محكمة التمييز، دافعاً بأن فرض الفائدة على تمويل مرابحة إسلامي غير قانوني بموجب قانون المعاملات التجارية الإماراتي. كما طعن البنك على المبلغ المحتسب للدين. قبلت محكمة التمييز طعن البنك بخصوص حساب الدين ورفضت ادعاءاته بالأخطاء الإجرائية. والأهم من ذلك، أنها قبلت طعن العميل بشأن الفائدة، حيث قضت بأنه يُحظر على المؤسسات المالية الإسلامية فرض أي شكل من أشكال الفائدة، بما في ذلك فائدة التأخير، على المعاملات المتوافقة مع الشريعة. وعليه، نقضت المحكمة الحكم القاضي بالفائدة وأيدت مبلغ أصل الدين فقط.