حكم المحكمة الاتحادية العليا بشأن مسؤولية الشركاء في أموالهم الخاصة واستثناء مبدأ استقلالية الذمة المالية في شركة ذات مسؤولية محدودة (الطعن رقم 291 لسنة 2025 تجاري)

الإمارات العربية المتحدة
المحكمة الاتحادية العليا

جلسة الثلاثاء الموافق 3 من يونيو سنة 2025

برئاسة السيد القاضي / شهاب عبد الرحمن الحمادي "رئيس الدائرة"
وعضوية السادة القضاة/ الحسن بن العربي فايدي عبد الله بو بكر السيري.

( )

الطعن رقم 291 لسنة 2025 تجاري

المبادئ القانونية:

• (1- 3) شركات: "الشركة ذات المسؤولية المحدودة: مسؤولية الشركاء فيها محدودة في رأس مال الشركة دون أموالهم: الاستثناء عن ذلك: استغلال الشريك ذمة الشركة المحدودة كستار للغش والاحتيال للاستيلاء على أموال الشركة".

• (1) مسؤولية الشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة تكون بقدر حصصهم في رأس المال دون أموالهم الخاصة ودون تضامن. الاستثناء. ثبوت استغلال الشريك مبدأ استقلالية ذمة الشركة المحدودة عن ذمة الشركاء كوسيلة أو ستار لما يقوم به من غش واحتيال في الاستيلاء على أموال الشركة. شركات الأشخاص خلاف ذلك فيسأل فيها الشريك مسؤولية شخصية تضامنية مع غيره من الشركاء عن ديون الشركة.

• (2) تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتحري صفة الخصوم وتفسير العقود والمحررات وتقدير الأدلة والقرائن والموازنة بينهما. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك.

• (3) مثال على خطأ في تطبيق القانون من الحكم المطعون فيه لعدم ترتيب المسؤولية قبل شريكين في شركة ذات مسؤولية محدودة لإخلالهما بالتزاماتهما قبل شريكهما بعقد الشركة محل التداعي لإيقاف العمل بها والعمل على إغلاقها إضراراً بنشاطها وإنشاء شركة أخرى بنفس الاسم وذات النشاط وعملاً على منافسة الشركة الأولى إضراراً بها باستعمال الاسم الشخصي لها وموقعها الإلكتروني بما يرتب حق الشريك المتضرر في الشركة ذات المسؤولية المحدودة في أن يرفع دعوى باسمه في مواجهة شريكيه للمطالبة بأرباحه نتيجة صدور خطا جسيم منهما بما كان يحتم مساءلتهما استثناء في أموالهما الخاصة وفق الطلبات في الدعوى.

المحكمة الاتحادية العليا
(الطعن رقم 291 لسنة 2025 تجاري، جلسة 3/6/2025)

1. المقرر - وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - أن الأصل أن مسؤولية الشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة تكون بقدر حصصهم في رأسمالها دون أموالهم الخاصة ودون تضامن فيما بينهم إذ لا ضمان لدائنيها بخلاف أموال الشركة، ولذا لا يجوز اختصامهم معا في شأنها طالما بقيت قائمة ومستمرة، وتحديد مسؤولية الشريك على هذا النحو تحديد مطلق يسري على علاقة الشركاء بعضهم بالبعض وعلى علاقتهم بالغير، وتعتبر المسؤولية المحدودة غير التضامنية المميز لهذا النوع من الشركات عن شركات الأشخاص التي يسأل فيها الشريك مسؤولية شخصية تضامنية مع غيره من الشركاء عن ديون الشركة والتزاماتها واستثناء من هذا الأصل يحق للشركاء والغير ملاحقة الشريك في أمواله الخاصة ومساءلته بصفته الشخصية عن ديون الشركة متى ثبت أنه استغل مبدأ استقلالية ذمة الشركة المحدودة عن ذمة الشركاء فيها كوسيلة وستار لما يقوم به من غش واحتيال ظاهر وخطأ جسيم في تعامله مع الشركاء أو الغير أو في الاستيلاء على أموال الشركة.

2. المقرر أن لمحكمة الموضوع تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتحري صفة الخصوم فيها وتفسير العقود والمحررات وسائر المستندات بما هو أوفى بمقصود عاقديها، وتقدير الأدلة والقرائن والموازنة والترجيح بينها، وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وتورد دليلها وتقيم قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وكافية لحمله.

3. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لما قضى بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزام ،....... ....... بأدائهما لـ ....... مبلغ 280,468,35 درهم مع الفائدة بنسبة 5% من تاريخ قيد الدعوى حتى السداد التام على ألا تزيد الفائدة على أصل المبلغ المقضي به والقضاء مجددا برفض طلب الأرباح، أكد بداية أنه أعاد المأمورية للخبير الحسابي ....... - العضو في اللجنة السابق ندبها ابتدائيا - لاستكمال البحث في سبع نقاط حددها له في أمر التكليف ومن شأنها المساعدة على الفصل في النازلة، وأن الخبير الفني قرر أن شركة ....... شركة منطقة حرة بلغت قيمة مبيعاتها إلى العملاء السابق تعاملهم مع شركة ....... (ذ م م). مبلغ 146,680,20 درهم، وأنه لا يمكن الجزم بأن الشركة ....... منطقة حرة قامت بتحويل عملاء شركة ....... ذ. م. م. إليها، وأن الأخيرة متوقفة ولا تمارس نشاطها، والسبب في ذلك هو قيام الشريكين ،....... ....... بإغلاقها، وأن ،....... ....... لهما صلاحية إدارة حساب شركة ....... ذ. م. م. ويتحكمان في عملية السحب والإيداع، وأنهما منذ نشاطها في 2020/9/14 وحتى تاريخ إنشاء شركة ....... في 2022/11/3 حققت أرباحا بمبلغ 580,502

المحكمة الاتحادية العليا

درهماً، وأقام الحكم قضاءه بخصوص ما تعلق به النعي وصولا لنتيجة الرفض التي قررها، أن ....... لم ينجز تقريره بالأرباح وخلت الأوراق من وجود قرار بالتوزيع، إضافة إلى أن من يطالب بالأرباح هو المدير نفسة حسب بيانات الرخصة التجارية والذي لم يقدم للمحكمة ولا للخبرة ما يفيد اتخاذ الشركاء في الجمعية العمومية قرارا بتوزيع الأرباح يسمح له المطالبة باعتباره متضررا، والحال أن الحكم المطعون فيه والخبرات المنتدبة على ذمة القضية منذ فجر الدعوى، أثبتت سلفا أن الشريكين ،....... ....... أوقف شركة ....... ذ. م. م. وعملا على إغلاقها ملحقين الضرر بنشاطها ومنتهكين لواجب لحق بالشركة وحارمين الشريك معهما في أرباحه فيها في الوقت الذي كان فيه شريكا في الشركة وارتكبت فيه هذه التصرفات من الشركين الآخرين، فضلا عن أنهما قاما بإنشاء شركة ....... بنفس الاسم ونفس النشاط مخلين بالتزاماتهما التعاقدية بطريقة ضارة بمصالح شركة ....... ذ. م. م. والشريك ،....... ومتجرين لحسابهما في منافسة للشركة الأخيرة في نشاطها مع ما ترتب على ذلك من آثار من استعمال الاسم الشخصي لها واستخدام موقعها الإلكتروني وتحديث كافة الرموز وكلمات المرور واستعمال البريد الإلكتروني لـ ،....... ولما كان ذلك، وأيا ما كان وجه الرأي في تسبيب الحكم المطعون فيه موازاة مع إغلاق شركة ....... ذ. م. م. وإيقاف نشاطها من طرف الشريكين ،....... ....... فإنه طالما أنهما أخل بالتزاماتهما التعاقدية بصنعيهما المذكور الذي أحدث ضررا بالشركة المساهمين بها وبالشريك الثالث لهما، وانحرفا عن السلوك المعتاد في التعامل التجاري بإنشائهما شركة جديدة ....... بنسبة خمسين في المئة لكل منهما في غيبة شريكهما الثالث حسام الأسمر بنفس الاسم وذات النشاط باتباع وسائل غير مشروعة للإضرار بشركة ....... ذ. م. م. المنافسة لها نتيجة تعامله مع بعض عملاء الأخيرة الذين يعتبرون أهم عنصر جوهري من العناصر المعنوية للشركة، وهو ما يتنافى مع مبادئ الأمانة والشرف وحسن النية في التعامل التجاري، ومن ثم فإن الخطأ الجسيم الناتج الموضوعي عن مخالفة الشريكين لأحكام القانون وعقد تأسيس الشركة وفقا لما نوه إليه صدره، يحتم مساءلتهما استثناء في أموالهما الخاصة عن مطالب الطاعنين، ويرتب حق الشريك المتضرر في شركة ذات المسؤولية المحدودة أن يرفع دعوى باسمه في مواجهة شريكيه للمطالبة بأرباحه عن عام 2022 نتيجة صدور خطا جسيم منهما، وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه بالمبادئ المستقرة بهذا الخصوص وقضى برفض الطلب بشأنه، يكون قد أخطأ تطبيق القانون وهو ما يوجب نقضه مع الإحالة دون بحث باقي ما استدل في الطعن .

المحكمة

المحكمة الاتحادية العليا

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق، تتحصل في أن المدعيين ....... وشركة ....... ذ. م. م. (الطاعنين) أقاما الدعوى رقم 7658 لسنة 2023 بطلب إلزام المدعى عليهما الأول والثاني ....... و....... - المطعون ضدهما الأول والثاني - بالتضامن والتضامم بأن يؤديها للمدعي الأول ....... مبلغ 362,192,40 درهم نصيبه في الأرباح مع الفائدة القانونية بنسبة 12% من تاريخ الاستحقاق الحاصل في 2022/12/31 حتى السداد الفعلي، وبإلزامهما معا مع شركة ....... شركة ..... - المطعون ضدها الثالثة - بأدائهم على وجه التضامن والتضامم لـ ....... مبلغ 4,981,567,48 درهم تعويضا عما فاته من كسب وما لحق من خسارة جراَّء الأضرار التي أصابته نتيجة استيلاء المدعى عليهم على عملاء الشركة المدعية الثانية مع الأضرار الأدبية، وبشطب الشركة المدعى عليها الثالثة من السجل التجاري المسجلة به وما يترتب على ذلك من آثار، ووقف استخدام المدعى عليهم للموقع الإلكتروني الخاص بالشركة المدعية الثانية ومنعهم من عرض أي منتجات عليه ورد كافة الرموز وكلمات المرور للمدعيين ورد البريد الإلكتروني للمدعي الأول، وقالا بيانا لدعواهما إنه في شهر سبتمبر من عام 2020 اتفق ،....... ....... على تأسيس شركة بإمارة .... للتسوق لتجارة معدات مكائن رقمية التشغيل والخاصة بشركات ....... في منطقة الخليج والشرق الأوسط وذلك من خلال شركة ....... كونها المسؤولة عن مبيعات شركة ....... في منطقة ،.... وبتاريخ 2020/9/14 تم بين الطرفين تأسيس المدعية الثانية بإماره .... على أن يقم مكتب شركة ....... .... (المورد) باستخدام جزء من الأموال من العملاء ويتم دفع العمولة المتفق عليها للمدعية الثانية عن كل عملية بيع، وتم الاتفاق بين الشريكين ،....... ....... على تعيين المدعى عليه الثاني ....... مديراً للمبيعات لخبرته في تسويق تلك المكائن، وأدخل كشريك في الشركة بنسبة 10% والمؤسسين بنسبة 45% لكل واحد منهما، وبتاريخ 2020/12/17 أصدر الشركاء الثلاثة قرارا بدفع المصاريف التشغيلية للشركة وبأن لا يسمح لأي واحد منهم بتقاضي أي رواتب أو أتعاب من الشركة مقابل عملهم فيها، وفي 2020/12/29 وأثناء تفقد ....... الحسابات، تبين له قيام ....... بعدة مخالفات منها استقطاع ما نسبته 33% من أرباح المدعية الثانية لصالح شركته الخاصة في ،....... وتأسيسه شركة ..... بذات الاسم للمدعية الثانية للقيام بنفس

المحكمة الاتحادية العليا

نشاطها دون علم وموافقة المدعي الأول، وبتاريخ 2022/10/5 عرض ....... على ....... شراء حصصه وإخراجه من المدعية الثانية مقابل 150,000 درهما إلا أنه رفض، وطالب ....... من ....... تسليمه حصته من الأرباح التي استولى عليها والمقدرة في مبلغ 350,000 درهما، غير أن الشريكين رفضا ذلك، وقد تبين له قيام المدعى عليهما الأول والثاني بتأسيس الشركة المدعى عليها الثالثة .... بإمارة .... والتي تحمل ذات الاسم وتقوم بنفس النشاط التجاري، وقاما بالاستحواذ على كافة عملاء المدعية الثانية وعلى عقد التوزيع مع شركة ....... (المورد)، وأوقف جميع أنشطة المدعية الثانية، وطلبا من ....... إغلاق الأخيرة وتحويل أرصدتها لشركتهما المستحدثة، كما قاما بتحديث رموز الدخول وتغيير كلمة السر للدخول على صفحة المدعية الثانية على الإنترنت وتحويله لاستعماله كموقع إلكتروني للمدعى عليها الثالثة مع إيقاف البريد الإلكتروني للمدعي الأول، وإزاء هذه الانتهاكات لجأ المدعي الأول إلى خبير استشاري لإعداد تقرير بالمخالفات المقترفة وتقييم الأضرار الحاصلة له، ومن ثم كانت الدعوى، وبعد تداولها وجواب المدعى عليهم ندبت محكمة أول درجة خبيراً لبحث الدعوى، ونفاذا لهذا القضاء أنجز الخبير المهمة المنوطة به ثم أعيدت له المأمورية للرد على اعتراضات الخصوم، وبعد إيداعه تقريره التكميلي والتعقيب عليه من طرف الخصوم، قررت المحكمة ندب لجنة ثلاثية أنجزت المهمة المكلفة بها وفق أمر التكليف عقب عليه طرفا التداعي، وبتاريخ 2024/9/4 قضت محكمة ... الابتدائية الاتحادية بإلزام المدعي عليهما الأول والثاني بأن يؤديا للمدعي مبلغ 280,468,35 درهم مع الفائدة بنسبة 5% من تاريخ قيد الدعوى حتى السداد التام على أن لا تزيد الفائدة عن أصل المبلغ المقضي به، وبشطب المدعى عليها الثالثة من السجل التجاري المسجلة به وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلغاء رخصها ووقف كافة أنشطتها ومنع المدعى عليهم من استعمال الاسم التجاري الخاص بالمدعية الثانية، ووقف استخدامهم للموقع الإلكتروني الخاص بالمدعية الثانية ومنعهم من عرض أي منتجات عليه مع رد كافة الرموز وكلمات المرور للمدعيين والبريد الإلكتروني للمدعي الأول ورفض ما زاد على ذلك من طلبات، فطعن عليه المدعيان والمدعى عليهم تباعا بالاستئنافين رقمي 1611 و 1648 لسنة 2024. وبعد تداولهما وضمهما لبعضهما للارتباط، أعادت محكمة الدرجة الثانية المأمورية للخبير الحسابي ....... العضو في اللجنة السابق ندبها ابتدائيا لاستكمال البحث في نقاط كلفته ببحثها، وبعد إنجاز الخبير المذكور تقريره التكميلي وفق أمر التكليف والتعقيب عليه من طرفي

المحكمة الاتحادية العليا

التداعي، قضت محكمة استئناف .... الاتحادية بتاريخ 2025/2/20 في الاستئناف رقم 1611 لسنة 2024 بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب التعويض، والقضاء مجددا بإلزام المستأنف ضدهم بأن يؤدوا متضامنين للمستأنفين تعويضا عن الضرر قدره اثنان وعشرون ألف درهم مع فوائده القانونية بنسبة 5% من تاريخ صدور هذا الحكم حتى تمام السداد على ألا تزيد عن المبلغ المحكوم به وتأييده في باقي ما قضى به، وفي الاستئناف رقم 1648 لسنة 2024 بإلغاء الحكم المستأنف في ما قضى به من أرباح، والقضاء مجددا برفض هذا الشق من الطلبات بحالته، وتأييده في باقي ما قضى به في الدعوى رقم 7658 لسنة 2023 تجاري ..

لم يلق هذا القضاء قبولا لدى المستأنفين في الاستئناف رقم 1611 لسنة 2024. فطعنا عليه بالنقض بالطعن الماثل، وإذا عرض الطعن في غرفة مشورة، ارتأت المحكمة جدارته للنظر في جلسة، فقد تم نظره على النحو الوارد في محاضر الجلسات، وحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم.

وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق: ذلك أنه رفض الحكم للطاعن الأول بقيمة الأرباح المستحقة له عن عام 2022 بتسبيب مخالف للواقع ولا تسعف تحقيقه انتهاكات ومخالفات المطعون ضدهم التي رتبت أضرارا بالغة للطاعن قررت سببها جميع الخبرات التي حققت الواقع في الدعوى وأبرزتها، فضلا عن استغلالهم اسم الشركة الطاعنة الثانية وافتتاح شركة بنفس الاسم وذات النشاط للشركة الطاعنة الثانية التي لهما حصص فيها دون علم الطاعن الشريك معهما فيها، وإيقاف جميع أنشطة الشركة الطاعنة الثانية وإغلاقها، وتحديث رمز الدخول وتغيير كلمة السر للدخول إلى الموقع الإلكتروني ليكون موقعا لشركتهما التي استحدثاها بمعزل عن الشريك الطاعن، وأن جميع المستندات والخبرات المنتدبة نطقت بإخلال الشريكين المطعون ضدهما بالتزاماتهما التعاقدية وبأن للطاعن الحق في الأرباح المستحقة عن عام 2022، وأن مرجع إلزام الشريكين في أداء مستحقات شريكهما الطاعن، يكمن في مضمون أحكام المادة 82 من القانون رقم 32 لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية والغش والاحتيال والأخطاء الجسيمة التي اقترفاها بالمخالفة لعقد الشركة أضرت بشريكهما الطاعن يسألان عنهما بصفتهما الشخصية في أموالهما الخاصة،

المحكمة الاتحادية العليا

مما يكون معه الحكم المطعون فيه الذي حرم الطاعنين من مستحقاتهما قد أخطا تطبيق القانون الأمر الذي يستوجب نقضه.

وحيث إن النعي في محله، ذلك أنه من المقرر وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة، أن الأصل أن مسؤولية الشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة تكون بقدر حصصهم في رأسمالها دون أموالهم الخاصة ودون تضامن فيما بينهم إذ لا ضمان لدائنيها بخلاف أموال الشركة، ولذا لا يجوز اختصامهم معا في شأنها طالما بقيت قائمة ومستمرة، وتحديد مسؤولية الشريك على هذا النحو تحديد مطلق يسري على علاقة الشركاء بعضهم بالبعض وعلى علاقتهم بالغير، وتعتبر المسؤولية المحدودة غير التضامنية المميز لهذا النوع من الشركات عن شركات الأشخاص التي يسأل فيها الشريك مسؤولية شخصية تضامنية مع غيره من الشركاء عن ديون الشركة والتزاماتها واستثناء من هذا الأصل يحق للشركاء والغير ملاحقة الشريك في أمواله الخاصة ومساءلته بصفته الشخصية عن ديون الشركة متى ثبت أنه استغل مبدأ استقلالية ذمة الشركة المحدودة عن ذمة الشركاء فيها كوسيلة وستار لما يقوم به من غش واحتيال ظاهر وخطأ جسيم في تعامله مع الشركاء أو الغير أو في الاستيلاء على أموال الشركة، كما أنه من المقرر أن لمحكمة الموضوع تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتحري صفة الخصوم فيها وتفسير العقود والمحررات وسائر المستندات بما هو أوفى بمقصود عاقديها، وتقدير الأدلة والقرائن والموازنة والترجيح بينها، وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وتورد دليلها وتقيم قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وكافية لحمله.

لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لما قضى بإلغاء الحكم المستأنف في ما قضى به من إلزام ،....... ....... بأدائهما لـ ....... مبلغ 280,468,35 درهم مع الفائدة بنسبة 5% من تاريخ قيد الدعوى حتى السداد التام على ألا تزيد الفائدة على أصل المبلغ المقضي به والقضاء مجددا برفض طلب الأرباح، أكد بداية أنه أعاد المأمورية للخبير الحسابي ....... - العضو في اللجنة السابق ندبها ابتدائيا - لاستكمال البحث في سبع نقاط حددها له في أمر التكليف ومن شأنها المساعدة على الفصل في النازلة، وأن الخبير الفني قرر أن شركة ....... شركة ...... بلغت قيمة مبيعاتها إلى العملاء السابق تعاملهم مع شركة ....... (ذ م م). مبلغ 146,680,20 درهم، وأنه لا يمكن الجزم بأن الشركة ....... قامت بتحويل عملاء شركة

المحكمة الاتحادية العليا

....... ذ. م. م. إليها، وأن الأخيرة متوقفة ولا تمارس نشاطها، والسبب في ذلك هو قيام الشريكين ،....... ....... بإغلاقها، وأن ،....... ....... لهما صلاحية إدارة حساب شركة ....... ذ. م. م. ويتحكمان في عملية السحب والإيداع، وأنهما منذ نشاطها في 2020/9/14 وحتى تاريخ إنشاء شركة ....... ... في 2022/11/3 حققت أرباحا بمبلغ 580,502 درهماً، وأقام الحكم قضاءه بخصوص ما تعلق به النعي وصولا لنتيجة الرفض التي قررها، أن ....... لم ينجز تقريره بالأرباح وخلت الأوراق من وجود قرار بالتوزيع، إضافة إلى أن من يطالب بالأرباح هو المدير نفسة حسب بيانات الرخصة التجارية والذي لم يقدم للمحكمة ولا للخبرة ما يفيد اتخاذ الشركاء في الجمعية العمومية قرارا بتوزيع الأرباح يسمح له المطالبة باعتباره متضررا، والحال أن الحكم المطعون فيه والخبرات المنتدبة على ذمة القضية منذ فجر الدعوى، أثبتت سلفا أن الشريكين ،....... ....... أوقف شركة ....... ذ. م. م. وعملا على إغلاقها ملحقين الضرر بنشاطها ومنتهكين لواجب لحق بالشركة وحارمين الشريك معهما في أرباحه فيها في الوقت الذي كان فيه شريكا في الشركة وارتكبت فيه هذه التصرفات من الشركين الآخرين، فضلا عن أنهما قاما بإنشاء شركة ....... بنفس الاسم ونفس النشاط مخلين بالتزاماتهما التعاقدية بطريقة ضارة بمصالح شركة ....... ذ. م. م. والشريك ،....... ومتجرين لحسابهما في منافسة للشركة الأخيرة في نشاطها مع ما ترتب على ذلك من آثار من استعمال الاسم الشخصي لها واستخدام موقعها الإلكتروني وتحديث كافة الرموز وكلمات المرور واستعمال البريد الإلكتروني لـ ،....... ولما كان ذلك، وأيا ما كان وجه الرأي في تسبيب الحكم المطعون فيه موازاة مع إغلاق شركة ....... ذ. م. م. وإيقاف نشاطها من طرف الشريكين ،....... ....... فإنه طالما أنهما أخل بالتزاماتهما التعاقدية بصنعيهما المذكور الذي أحدث ضررا بالشركة المساهمين بها وبالشريك الثالث لهما، وانحرفا عن السلوك المعتاد في التعامل التجاري بإنشائهما شركة جديدة ....... .... بنسبة خمسين في المئة لكل منهما في غيبة شريكهما الثالث حسام الأسمر بنفس الاسم وذات النشاط باتباع وسائل غير مشروعة للإضرار بشركة ....... ذ. م. م. المنافسة لها نتيجة تعامله مع بعض عملاء الأخيرة الذين يعتبرون أهم عنصر جوهري من العناصر المعنوية للشركة، وهو ما يتنافى مع مبادئ الأمانة والشرف وحسن النية في التعامل التجاري، ومن ثم فإن الخطأ الجسيم الناتج الموضوعي عن مخالفة الشريكين لأحكام القانون وعقد تأسيس الشركة وفقا لما نوه إليه صدره، يحتم مساءلتهما استثناء في أموالهما الخاصة عن مطالب

المحكمة الاتحادية العليا

الطاعنين، ويرتب حق الشريك المتضرر في شركة ذات المسؤولية المحدودة أن يرفع دعوى باسمه في مواجهة شريكيه للمطالبة بأرباحه عن عام 2022 نتيجة صدور خطا جسيم منهما، وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه بالمبادئ المستقرة بهذا الخصوص وقضى برفض الطلب بشأنه، يكون قد أخطأ تطبيق القانون وهو ما يوجب نقضه مع الإحالة دون بحث باقي ما استدل في الطعن .

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.