حكم تمييز تجاري في التمويل الإسلامي وحظر الفائدة

ملخص الحكم

تتناول هذه القضية طعنين أمام محكمة التمييز بدبي بشأن نزاع حول تسهيلات مرابحة. رفع بنك دعوى ضد عميل لتحصيل دين مستحق يزيد عن 149 ألف دولار. قضت المحاكم الابتدائية والاستئنافية بإلزام العميل بسداد المبلغ الأصلي بالإضافة إلى الفائدة. طعن العميل أمام محكمة التمييز، بحجة أن فرض الفائدة يخالف مبادئ التمويل الإسلامي والقانون الإماراتي. كما طعن البنك معترضًا على احتساب الدين. رفضت محكمة التمييز طعن البنك. وقبلت طعن العميل فيما يتعلق بالفائدة، حيث قضت بأنه بموجب قانون المعاملات التجارية الإماراتي (المرسوم بقانون اتحادي رقم 50 لسنة 2022)، يُحظر على المؤسسات المالية الإسلامية فرض أي شكل من أشكال الفائدة أو رسوم التأخير على الديون الناشئة عن المعاملات المتوافقة مع الشريعة. وعليه، نقضت المحكمة الحكم القاضي بالفائدة، مؤكدة أن هذا الحظر يتعلق بالنظام العام.