حكم محكمة التمييز بدبي بشأن عدم قبول الاستئناف التجاري شكلاً لإجمال الأسباب في صحيفة الاستئناف

ملخص الحكم

طعن النائب العام لإمارة دبي بالتمييز لمصلحة القانون على حكم استئنافي تجاري ألغى حكم أول درجة وقضى بإلزام المدعى عليها بأداء مبلغ 200,000 درهم. واستند الطعن إلى أن صحيفة الاستئناف قُدمت موجزة ومجملة دون بيان وتفصيل لأسباب الطعن وأوجه العوار بالمخالفة للمادة 164 الفقرة 1 من قانون الإجراءات المدنية المعدل بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 22 لسنة 2025 وقرار الهيئة العامة لمحكمة التمييز رقم 1 لسنة 2026. وقضت محكمة التمييز بنقض الحكم المطعون فيه، والحكم مجدداً في موضوع الاستئناف بعدم قبوله شكلاً لتعلق إجراءات التقاضي بالنظام العام، مع إلزام المستأنفة بالمصروفات ومصادرة التأمين.