حكم محكمة نقض أبوظبي بشأن تكييف عقد الاستثمار والتعويض عن قيمة التحسينات والإنشاءات

ملخص الحكم

تناولت محكمة النقض بأبوظبي طعنين بالنقض متبادلين ناشئين عن نزاع حول عقد استثمار وتأجير عقار تجاري. تمسكت الطاعنة الأولى (المؤجرة) بعدم اختصاص المحكمة التجارية ولائياً ونوعياً بنظر النزاع وانعقاده للجنة فض المنازعات الإيجارية، بينما طعن المستثمران لعدم شمول التعويض للسمعة التجارية والأرباح الاستثمارية الفائتة بعد إخلائهما. قضت المحكمة برفض الطعنين وتأييد الحكم المطعون فيه، مقررةً أن إقامة منشآت وتجهيزات ثابتة ومباني على العقار يجعل العقد عقد استثمار تختص به المحاكم التجارية، وأن التعويض المستحق للمستثمر يقتصر على قيمة الأعمال والإنشاءات المنفذة لمنفعة العقار والمقدرة بمبلغ 925,700 درهم عملاً بنص المادة 768 من قانون المعاملات المدنية، مع استبعاد التعويض عن السمعة والأرباح الفائتة لكون الإخلاء تم قضاءً بسبب إخلالهما بالوفاء بالأجرة.