أرشيف الأحكام القضائية

⚡️ تقادم دعوى مسؤولية مدقق الحسابات وتقدير التعويض عن الأضرار يتناول هذا الحكم الصادر عن محكمة النقض أبوظبي مبدأين قانونيين رئيسيين في المنازعات التجارية: التقادم المسقط لدعوى المسؤولية ضد مدققي حسابات الشركة، والسلطة ال...

مبدأ قضائي: قبول الطعن بالنقض بسداد الرسم والتأمين خلال ميعاد الطعن ⚖️ المبدأ المستقر عليه قررت الهيئة العامة بمحكمة النقض أن الطعن بالنقض يُعتبر مقبولاً إذا تم سداد الرسم القضائي وإيداع التأمين المقرر خلال الميعاد القان...

⚖️ التسوية الجزائية في الجنايات: بين مقتضيات الفعالية وحدود العدالة التفاوضية يقدم هذا التحليل القانوني دراسة لنظام التسوية الجزائية في دولة الإمارات العربية المتحدة، خاصةً في توسعه الجريء ليشمل الجنايات، موازناً بين الس...

⚖️ النقض لمخالفة القانون: سقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد قضت محكمة النقض بنقض حكم استئنافي، مؤكدة على أن مواعيد الطعن من النظام العام ويترتب على عدم مراعاتها سقوط الحق في الطعن، وذلك في نزاع يتعلق بإشكال في تنف...

⚖️ حكم قضائي: القصور في التسبيب لعدم الرد على دفاع جوهري يؤكد هذا الحكم على المبدأ الأساسي المتمثل في وجوب قيام المحكمة بالرد على كافة الدفوع الجوهرية التي يقدمها الخصوم، وتحديداً الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لوجود أمر ساب...

⚖️ نزاع حول الاختصاص القضائي في ريع التركة: المحكمة التجارية مقابل قاضي التركات قضت محكمة النقض أبوظبي بنقض حكم محكمة الاستئناف، مؤكدةً أن المحاكم التجارية غير مختصة نوعياً بنظر المنازعات المتعلقة بريع عقار موروث بين الو...

📋 ملخص الحكم: الطعنان رقم 18/2026 و 22/2026 تجاري يتناول هذا الحكم الصادر عن محكمة النقض أبوظبي طعنين مرتبطين بنزاع حول عقد مقاولات. المبدأ القانوني الأساسي المطبق هو حجية الأمر المقضي به ، مما أدى إلى نقض حكم محكمة الا...

⚖️ ملخص الحكم أيدت المحكمة الاتحادية العليا الحكم الصادر بإلغاء قرار جهة الإدارة بإنهاء خدمة موظفة بسبب الانقطاع عن العمل، مؤكدةً أن انقطاع الموظف المبرر بتقارير طبية صحيحة ينفي القرينة القانونية على نيته في هجر وظيفته....

📋 خلفية الدعوى أقامت الطاعنة دعواها رقم 456 لسنة 2024 أمام المحكمة الابتدائية الشرعية ضد المطعون ضده، طالبةً في ختامها إثبات نسب ولدها منه. استندت في دعواها إلى أنها زوجة للمدعى عليه بموجب عقد عرفي، وأنه دخل بها وعاشرها...

اختصاص المحكمة العمالية والقانون الواجب التطبيق على العمال بدون تصريح عمل أرست محكمة النقض أبوظبي مبدأً هاماً يميز بين اختصاص المحكمة العمالية والقانون الموضوعي الواجب التطبيق في المنازعات العمالية التي يكون فيها العامل...